رد المهر عند طلب الزوجة

سؤاله هنا أن هذا الإنسان عقد زواجه بامرأة، وبعد ثلاثة أشهر من الزواج قررا الانفصال، وهي التي طلبت هذا الانفصال، فهل يرد المهر كله أم يرد نصفه؟ إن كان هو من طلق، قد تطلب هي الانفصال، ولكنه لا يطلق، أو قد تطلب هي الانفصال فيطلق هو بنفسه دون أن يشترط عليها شرطاً، إذن هنالك حالتان: الحالة الأولى: أن يشترط عليها أن ترد المهر حتى ينفصلا، وهذا نسميه في الشريعة الخلع، أو الفدية. الخلع إن اشترط عليها حتى يُطلقا، حتى ينفصلا، إن اشترط عليها أن ترد المهر كله، فهنا يفسخ زواجهما السابق، وعليها أن ترد المهر كله، فإن كان هو أعطاها نصفه قبل ذلك فإنها ترد النصف الآخر، وإن كان أعطاها المهر كاملاً فإنها ترد المهر كله. إذن هذه الحالة الأولى: أن ينفصلا بالخلع، أي بأن يشترط عليها أن ترد عليه المهر حتى يخلي سبيلها، هنا على اتفاقهما، ترد إليه ما اتفقا عليه، إن اتفقا على المهر كله فإنها ترد إليه المهر كله. لكن إن طلبت الانفصال، وهو لم يشترط عليها شيئاً، قال لها: أنت طالق هكذا، فهنا علينا أن ننظر شيئاً: هل حصل الدخول بينهما أم لم يحصل؟ الظاهر من السؤال أنه لم يكن هنالك دخول، لم يكن دخول على المرأة، أي لم يبنِ بها، ولم يكن هنالك عرس. إن لم يبنِ بها وطلقها هكذا من نفسه دون أن يشترط عليها أن ترد المهر، فإنه في هذا الحال يرد له نصف المهر… وإن كان هنالك دخول فإنه لا يُرد شيء، بل لها المهر كله. إذن علينا أن نميز بين أن يكون هنالك توافق وبين أن يطلقها من نفسه؛ فإن كان هنالك توافق فإنها ترد إليه ما توافقا عليه، وإن لم يكن هنالك توافق فإنها ترد إليه نصف المهر إن كان أعطاها المهر كاملاً، وهذا كله إن لم يكن هنالك دخول بالمرأة، وهو الذي يظهر من كلام السائل، والله تعالى أعلم.