حقيقة الخلع وحكمه

الخلع هو فسخ للزوجية، لعقد الزوجية بين الرجل وامرأته نعم، تقدِّم فيه المرأةُ فِديةً إلى زوجها نعم، فليس هو بإنشاء طلاقٍ من الرجل تحلُّ به عُرَى الزوجية، وإن كان هو وسيلةً من وسائل التفريق بين الزوجين، فهو حلٌّ لعُرَى الزوجية بما تقدِّمه المرأةُ لزوجها ليُخلِّي سبيلَها. هل الخلع فسخ أو أنه طلاق؟ خلاف عند أهل العلم نعم، فمنهم من يرى بأنه طلاق، ومنهم من يرى بأنه فسخ لعقد الزوجية بينهما، والمستند في ذلك حديثُ امرأة ثابت بن قيس مع زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكرت له أنها لا تطيقه في دين، وأنها تخشى على نفسها في خُلُق أو دين، وأنها تخشى على نفسها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن مهرها فقالت: حديقة، فقال: «تردِّين عليه الحديقة؟» فقالت: نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذي الحديقة وطلِّقْها تطليقة» نعم. هنا اختلفت كلمة الفقهاء: أولاً هل هذا أمرٌ تكليفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أو أنه أمر إرشادي؟ من الفقهاء مَن يقول بأنه إرشاد، لم يكن أمرَ تكليف عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول: بل كان تكليفاً، وهؤلاء اختلفوا: هل هو أمر على سبيل الوجوب أو أنه نَدْبٌ، على سبيل الاستحباب نعم. وأمرُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم –حينما وافق زوجُها– أمرَ المرأةَ أن تعتدَّ بحيضة واحدة نعم؛ فمن قال بأن الخلع ليس بطلاق فإنه احتجَّ بأن عدتها ليست كعدة مُطلَّقة، فإن المرأة ذات الحيض تعتد بثلاث حيضات، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتدَّ بحيضة، فقالوا: إذاً هو ليس بطلاق، ووجَّهوا قوله: «خُذي الحديقة وطلِّقْها تطليقة» إلى أحد توجيهين: إما أن يكون ذلك على سبيل الإرشاد، أو أن يكون ذلك على سبيل التكليف لكنه من باب الاستحباب لما علمه صلى الله عليه وآله وسلم من أن زوجها كان قد وافق على أن يُخلي سبيلَها إنْ ردَّتْ إليه الحديقة نعم. هذا كله يتعلق ببيان ماهية الخلع. … نعود لأنه يسأل عن ما تردّه المرأة، ما تفتدي به نفسها؛ المهر وما دونه محل اتفاق: أن تردَّ المهر الذي أصدقها إياه زوجُها، أو ما كان دونه محل اتفاق: أن تردَّ بعض المهر، نصف المهر، ثُلُثي المهر، أو أن تردَّ المهر كله، كل ما أصدقها، هذا محل اتفاق. هل يجوز أن تردَّ إليه أكثر من المهر، أن تفتديَ نفسها بأكثر من الصداق؟ نعم، خلاف، والراجح الظاهر أن ذلك جائز أيضاً، فلها أن تفتديَ نفسها ولو بأكثر من الصداق؛ لأنها تطلب الخلاص من هذه العلاقة الزوجية نعم. قد يكون مما تفدي نفسها به التنازلُ عن بعض الحقوق، التنازل عن الحضانة –على سبيل المثال– أو عن نفقة المحضون إن كان المحضون في حضانتها، إن كان الطفل في حضانتها نعم، فتتكفَّل هي بحضانته بنفقته، وتسقُط النفقة عنه نعم، يُشرَع هذا، يعني قد لا يلزم أن يكون ذلك بأن تردَّ إليه مالاً، قد يكون ببعض المال وبالتنازل عن بعض الحقوق، وقد يكون ... الحاصل: أنه قد يكون بالتنازل عن بعض الحقوق الثابتة، هذا أيضاً سائغ شرعاً. لكن هل يمكن –الخلاف– في أن يكون ما تفدي نفسها به أكثر من المهر؟ هذه فيها خلاف، وأيضاً مردُّ الخلاف إلى هذه الرواية: «خُذي الحديقة»، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألها: كم أمْهَرَك أو كم أصدقَك؟ فقالت: حديقة. ولكن القرآن الكريم يشير: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فما تفتدي نفسها به ويقبله الرجل يقع به الخلع، هذا هو الأقرب.