عدة ومهر المطلقة قبل الدخول

إذا طلَّقها قبل المسِّ فلا عدَّة عليها بنص كتاب الله عز وجل، فربنا تبارك وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]. هنا أحكام إذا أردت أن نلخِّصها: الحكم الأول هو أنه لا عدَّة عليها. والحكم الثاني هو أنه إن كان قد فَرَض لها الصداق فإن لها نصف الصداق، نعم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]؛ فإما أن تعفو المرأة عن هذا النصف فترده إلى الزوج، أو أن يعفو الرجل عن باقي الصداق فيؤدِّي إليها الصداق كاملاً. وإن كانت لا، لم يُسمَّ لها الصداق، لم يُفرَض لها الصداق، فلها المتعة، لا عدَّة عليها، وبناءً على ذلك فإن الطلاق لا يتبع الطلاق؛ لأنه لا عِدَّة عليها. وإنما ذكر أهل العلم صورةً محلَّ خلاف، وهي أن يذكر العدد في تطليقه الطلقة الأولى عند تطليقه، وهو لم يدخل بها بعد: هل يمكن أن تقع الثلاث دفعة واحدة في حق غير المدخول بها؟ هذه المسألة محل خلاف. أما أن يفرِّق الطلقات، يعني أن يطلِّق، فإنها تبين منه فوراً بعد الطلقة الأولى، بعد كلمة الطلاق الأولى تبين منه، وعلى هذا تصير أجنبية، فكأنه طلَّق امرأةً أجنبية إذا أضاف من بعد طلاقاً آخر، فيكون كمن طلَّق امرأةً أجنبية. ولذلك فإنه إذا أرادها عليه أن يتزوجها بعقدٍ جديد، ويخطئ من يظن أنه يمكن له أن يراجعها بالإشهاد فقط، فهذا خطأ. ومن الطريف أنهم قالوا – يعني هذا مما ذكره أيضاً علماؤنا في مصنفاتهم الأولى –: إنه إذا ظن أنه يجوز له أن يراجعها، فراجعها بإشهادٍ فقط، ولم يدخل عليها، فإنها تستحق مهراً ونصف، مهراً ونصف، إن كان قد سمَّى لها صداقاً؛ أما تمام المهر فلأنه دخل بها، ومثل هذا إن كان لم يعلمها – يعني طلقها ولم يُعلِمها – فإنها تستحق أيضاً مهراً بسبب الدخول بها وهي لم تعلم، ونصف المهر بسبب أنه طلقها قبل أن يدخل بها، هذه من طرائف الفقه. فإذاً هذه مجمل ومن هذه المسائل أن الطلقة تُحسب، هذه الطلقة تُحسب في الزواج الجديد، وطائفة من أهل العلم حكوا الاتفاق على هذا: أن هذه الطلقة التي تكون قبل المَسيس فإنها تُحسب في الزواج الجديد. هذه جملة أحكام متعلقة بالمطلقة قبل أن يمسَّها الرجل. والله تعالى أعلم. … لو اعتبر النصف الذي له مهراً جديداً، هل يمكن ذلك؟ يعني يعقد عليها مرة أخرى بإذن وليها، هو ألم تطلبه المرأة أو وليها؟ نعم، فإذا رضوا بأن يكون مثل ذلك المقدار فلا حرج، نعم.