مطلقة بلا تسمية مهر

نريد فقط أن نؤكد على قضية –نعم– فيما يتعلق بالمهر الذي تحدثنا عنه. الآن التي لم يُسمَّ لها المهر، وطلقت… أحسنتم بإعادة طرح هذه الجزئية من الجواب المتعلق بالسؤال عن التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي في حالة العدول عن الخطبة أو في حالة الطلاق التعسفي؛ نعم. فقد ورد في الجواب في جزءٍ منه، فيما يتعلق بطلاق المرأة التي لم يدخل بها ولم يُسمَّ لها الصداق، أن لها نصف مهر مثلها، وهذا خطأ، نعم؛ فالأصل أن لها المتعة فقط، نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قال: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236–237]. وهذه من المواضع التي وقع فيها اتفاق، بل ولا مبالغة إذا قيل بأنه فيها إجماع في وجوب المتعة، نعم، بما يتناسب وحالَ المرأة؛ يعني فالآية تذكر… هناك أقوال تُنسب إلى الإمام جابر بن زيد وبعضهم ينسبها إلى ابن عباس وبعض الفقهاء، وهم قلائل جدًّا، فيما يتعلق بذات هذا الفرع: أي أن هل ليس لها إلا المتعة فقط، وليس لها نصف مهر نسائها؟ هذا القول موجود لكنه ضعيف جدًّا، يكاد أن نِسبةَ القول فيها نظر إلى القائلين؛ ولذلك فإن قول الفقهاء هو على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية الكريمة. فلها –إذًا– هذا فرع من الجواب على أصل المسألة، لكنه هو مسألة في ذاته، نعم؛ فالمرأة المطلقة قبل الدخول إن لم تُفرض لها فريضة، لم يُسمَّ لها صداق، فإن لها المتعة، نعم، وإن كان قد سُمِّي لها الصداق فإن لها نصف ذلك الصداق المسمى كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]، بعد الآية السابقة مباشرةً. وقد نبهني أحد المشايخ الكرام على هذا الخطأ الذي وقعت فيه، وحسنًا فعلتم بطرحه، بارك الله فيه. … ففي كل هو التنبيه على هذه الجزئية: أن المرأة التي تُطلَّق قبل الدخول، إن كان لم يُسمَّ لها الصداق فلها المتعة، إن كان قد سُمِّي لها الصداق فلها نصف الصداق، والله تعالى أعلم.