الخلوة وأثرها على الصداق

لأهل العلم خلاف في هذه المسألة كما هو معلوم، وقبل أن نذكر خلافهم في ذلك لا بد من ذكر أن أهل العلم اتفقوا على أن الدخول بالمرأة أو موتَ أحد الزوجين مكمِّل للمهر ومتمِّم له؛ فإذا دخل الرجل بزوجته فقد وجب لها كامل الصداق، وإذا مات أحدهما عن الآخر وجب للآخر كامل الصداق؛ إن مات عنها أو ماتت عنه وجب لها الصداق كاملا. فإن خلى بها اختلف أهل العلم: هل الخلوة تقوم مقام الدخول الحقيقي بحيث تُعد من مكملات المهر ومؤكِّدا له، أو أن الخلوة لا تُعد مكملة للمهر؟ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الخلوة الصحيحة توجب كامل المهر، واستُدل على ذلك بجملة من الأدلة، من بين تلك الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: 20] إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾، فسروا الإفضاء بالخلوة؛ قالوا: لأنه مشتق من الفضاء، وهو المكان الخالي. كما استُدل على ذلك بما رواه زرارة بن أوفى، أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون بأن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق كاملا. وأما القائلون بأن الخلوة الصحيحة لا توجب المهر ولا تؤكده، فاستدلوا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]، قالوا: إن المسيس كناية عن الجماع، ولم يُعهد في القرآن الكريم استعمال المسيس بمعنى الخلوة، بل المسيس في القرآن الكريم كناية عن الجماع. كما استدلوا على ذلك بأن الرجل لم يتحقق له الانتفاع بهذا العقد، وتحققه بالانتفاع بهذا العقد هو بالوطء؛ لأن العقد كان على منافع البضع كما يقولون، فبما أن هذا الرجل لم تتحقق له منفعة العقد عن طريق الدخول، عن طريق الوطء، فليس لهذه المرأة إلا نصف الصداق. وقد علمت وقرأت جوابا لسماحة شيخنا حفظه الله تعالى بأن الخلوة الصحيحة لا توجب كامل المهر إلا إذا ادعت المرأة الوطء؛ فإن ادعت المرأة الوطء فالقول قولها، ولها كامل الصداق، وأما إن صدقته بأنه لم يمسها ولو خلى بها، فليس لها إلا نصف الصداق. والله تعالى أعلم.