ترك الباقي القليل للبائع

في بعض المعاملات المالية قد يتبقى للمشتري بعد دفعه للمبلغ مبلغ بسيط، 50 بيسة مثلًا، مما يوجب على البائع رجع الباقي، لكن البائع لم يرد الباقي، فهل هذه المعاملة جائزة… الجواب: إذا كان سيتقاضى عن الـ50، لا حرج؛ يعني: رح، ذهبت واشتريت بـ950، بقي لك 50، فقلت للبائع: خلاص، لا أريدها، جزاك الله خيرًا، هذه معاملة جائزة. أو قال لك المشتري –البائع عفوًا–: ما توفَّق عندي 50، بإمكانك أن تشتري حاجة بـ50 بيسة، قلت له: لا، لا أريدها، هذا جائز. لكن أن تتفقا على أن تعود للـ50 فيما بعد، هذا لا يجوز، تقول له: طيب ضعها الـ50 معك، وسآتي فيما بعد، لا يجوز، إلا أن يعزلها، أما إذا كان ما يعزلها، لا يجوز، واضح. أحيانًا مثلًا تذهبين وتشترين بـ20 ريالًا، تعطي 50 ريالًا، قال لك: ما عندي فُكَّة، تقولين له: طيب أنا وياك، أنت عارفين، متعود أشتري معك، خلاص بقيت 30 بعدين بعد ذلك، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن الصرف يُشترط فيه أن يكون يدًا بيد. طيب، تقولين لي: ما هو المخرج الشرعي؟ هناك مخرجان شرعيان: المخرج الأول: أن يصبر عليك، تقول له: لا، طيب بما أنك تعرفني، سجِّل عليَّ، وإن شاء الله سأذهب أُصرِّف النقود، وآتيك بها. المخرج الثاني: أن تضعين الخمسين معه أمانة، بشرط أن يعزلها عن بقية ماله، يقول لك: جيبي الـ50، حطِّيها هنا على جانب، هذه فلوسك، ها ما داخلة في مالي، حتى يكتب علينا: إلا مال فلانة، من ت… تحصل الـ20، تأتين بالـ20 وتدفعين له 20، وتأخذين الـ50 التي لك، واضح. وطبعًا يمكن أيضًا أن: إذا كان عند هذا التاجر عامل، يطلب من العامل أن يذهب ويصرف الـ50 ويأتيكم به، وأنتِ واقفة في مكانك، يعطيه هو ويعطيك الـ30. لكن أن تنصَرِفي وقد بقي لك نقد غير متنازلة عنه، فهذا لا يصح. بارك الله فيك.