إعطاء ثمن زائد بلا صرف

هو تقدَّم جواب – بل في أكثر من مرة – أن هذا فيما يظهر أنه من الصرف أيضًا؛ نعم، لا سيما إذا كان المبلغ كبيرًا والسلعة قيمتها يسيرة، فيدفع المشتري المبلغ إذ لا يجد النثريات التي تقابل قيمة السلعة، ثم يقول له: لا، يعني تُرَدُّ الباقي فيما بعد، أو ضَعْ هذا المبلغ عندك لأشتري – كما ذكرت في الصورة – نعم. فيعني هذا يدخل في الصرف، والصرف يجب أن يكون التقابض في المجلس، مثلًا بمثل، تُطرح قيمة السلعة والباقي يُرَدُّ في ذلك المجلس. ولا نريد أن نوسِّع ونقول: أن يجعل المشتري الباقي أمانة عند البائع، حتى لا يتخذ الناس هذه الوسيلة ذريعة؛ نعم، وهذه الذريعة قد لا يرتبون عليها آثارها؛ بمعنى أن لو حصل هذا، فإن هذا المقدار من المال في يد البائع أمانة، فيده يد أمين، لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير، فإذا هجم عليه لص – على سبيل المثال – وسرق ما عنده، فإنه لا يضمن، لا يأتي هذا ويقول: لا، هذه نقودي ويجب أن تردَّها، لأنها كانت باقية من ثمن السلعة وأنت لم تَرُدَّها؛ لا، هو تركها عنده على سبيل الوديعة، والمودَع عنده أمين، يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. فلا تُرَكَّب الكيفيات الشرعية على بعضها بما يناسب الأهواء، لا تُرَتَّب آثارها بناء على تكييفها الشرعي؛ ولذلك قلت بأن هذه الذريعة يجب أن تُسدَّ؛ نعم. فإما أن يُمْهِلَه فيدفع لاحقًا، أو يترك البضاعة ويذهب هو ويأتي بالنقود الكافية للسلعة، المناسبة للسلعة، ويشتريها من عنده، ولهم في ذلك سبل شتى يمكن لهم أن يعالجوا مثل هذا الوضع. والله تعالى أعلم.