حمل المطلق على المقيد

يقول: ما هو الصحيح لديكم في مسألة حمل المطلق على المقيد إذا اختلف سببًا واتفق حكمًا؟ نعم. هذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين؛ بعض العلماء يقول: إنه إذا اتفق الحكم واختلف السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، وبعض العلماء يقول: إنه لا يحمل المطلق على المقيد، وبعض العلماء يقول: إن كان هنالك جامع فإنه يحمل المطلق على المقيد. من يحفظ ما قاله الإمام نور الدين رحمه الله في هذه المسألة؟ من المهم أن تعتنوا بـ«شمس الأصول» للإمام نور الدين رحمه الله، وأن تعتنوا بشرحها أيضًا. على كل حال الخلاف موجود في هذه المسألة، ونحن نرجح أنه إذا وُجد دليل جامع يجمع بين المطلق والمقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا لم يوجد دليل يجمع بينهما فلا يحمل المطلق على المقيد. مثلًا في القتل، قتل المؤمن خطأ، تجب الدية، وأول ما يجب عتق رقبة مؤمنة، مقيدة بالإيمان، فمن أخذ رقبة كافرة فلا يكون ممتثلًا باتفاق الأمة، لورود هذا النص القرآني الواضح. أما بالنسبة إلى كفارة الظهار، وإلى كفارة الصيام -أي من وطئ زوجته في نهار رمضان وهما في حضر من دون عذر شرعي- فـ«عتق رقبة» لم تُقيد بالإيمان، فهل نحمل الرقبة التي في الظهار وفي الوطء في رمضان على الرقبة التي في قتل المؤمن خطأ، فنحكم بوجوب أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك؛ منهم من اشترط الإيمان من باب حمل المطلق على المقيد، ومنهم من لم يشترط الإيمان، فقال: تعتق الرقبة ولو كانت كافرة وتجزئ، بناء على عدم حمل المطلق على المقيد. ونحن عندنا دليل خاص يدل على أنه لابد من الإيمان، من يأتي به؟ ذكرناه في بعض كتبنا على كل حال. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله للمرأة، للأمة: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟» قالت: نعم. فقال: «أعتقيها فإنها مؤمنة». فقيد ذلك العتق بأنها مؤمنة، ولم يأتِ دليل يفصِّل السبب، فإذا يحمل ذلك على العموم. نعم. هنا العتق ما كان في شيء من لا صيام ولا الكفارة ولا... أو كان للعموم؟ نقول: في كل، يحمل على كل شيء، لأن قال: «أعتقيها فإنها مؤمنة». نعم، يعني أنتم تقولون بأن ما يُشعف عن الشافعي: الاستفصال في مقام الاحتمال... الأصل هذا، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك.