ضابط المطلق والمقيد

على كل حال إذا ورد دليل مطلق في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ينبغي البحث: هل يوجد هنالك مقيِّد له في الكتاب أو في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن وُجد هنالك دليل يقيِّد ذلك الإطلاق الذي جاء في الدليل المطلق فإنه يُبحث فيه: هل هو صالح لتقييد ذلك أو لا؟ يُبحث فيه من حيث ثبوته ومن حيث دلالته. فإن كان صحيحًا ثابتًا، وكان صالحًا للتقييد، فإنه لا يجوز الأخذ بالإطلاق، بل لا بد من الأخذ بالدليل المقيِّد. أما إن لم يوجد هنالك دليل أصلًا، أو وُجد ولكنه لا يصلح للتقييد، فإنه يؤخذ بالمطلق على إطلاقه. والله تبارك وتعالى أعلم