ضابط المشقة في التكليف

المشقة التي يقررها الشارع وتدل عليها الأدلة هي مشقة لا يُلتفت إليها في إسقاط الواجبات؛ فإن قيام الرجل أو المرأة لصلاة الفجر لا يخلو من نوع مشقة، لكن هذه مشقة ملغاة غير معتبرة، لأن الأدلة الشرعية لم تلتفت إليها عندما قررت هذا الحكم الشرعي؛ فالعبادات لا تخلو من مشقة؛ إن إنسانًا مثلًا يقوم وهو قد يكون نام متأخرًا ويحتاج إلى نوم، فيقوم ويصارع النوم، وقد يكون في وقت برد ويتوضأ ويصلي، هذه مشقة ظاهرة، لكن الشارع أوجب عليه ذلك. فما دلت الأدلة على وجوب مراعاته من المشاق فهنا هذه مشقة لا يُلتفت إليها في إسقاط ما هو واجب أو في ترك ما هو واجب، وإنما المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة التي شهد الشارع لها بالاعتبار، أو كانت مماثلة للمشقة التي شهد لها الشارع بالاعتبار. يعني إذا الشارع في بعض المشاق دل على الترخيص فيها، كما قال: يصلي قائمًا، فمن لم يستطع فيصلي جالسًا، فمن لم يستطع فيصلي على جنب، فمن لم يستطع مستلقيًا؛ فهنا الأدلة الشرعية دلت على مراعاة المشقة في تخفيف الأركان على المصلِّي، فهذه مشقة معتبرة، ويُقاس عليها ما ماثلها من المشاق، هذا هو الضابط بشكل عام.