تعريف الرخصة الشرعية

الرخصة الشرعية إن كانت داخلة في المباح فهي من خطاب التكليف، إذا كانت الأصل هي من باب المباح؛ لأن أحكام الشرع التكليفية خمسة: هي الواجب، أو الفرض عند من يفرِّق بين الفرض والواجب، فيجعل الفرض ما كانت حجته قطعية، والواجب ما كانت حجته ظنية، أو يجعل الواجب أعم من الفرض بحيث يشمل ما كانت حجته قطعية وما كانت حجته ظنية، والفرض محصور فيما كانت حجته قطعية، هذا رأي لبعض أهل العلم. والمندوب: وهو ما يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه، وفي مقابله المكروه: وهو ما لا يُعاقب على فعله ويثاب على تركه، والمباح: المباح هو الذي لا يُثاب على فعله ولا على تركه، وإنما يُثاب بحسب نيته، وقد يتعرض أيضاً لسخط الله تعالى إن كانت نيته سيئة عندما يتناول المباح بقصدٍ فاسد. فالواجب، أو الفرض، أو الواجب والفرض ما يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه، والمحرم عكس ذلك: ما يُثاب على تركه امتثالاً لأمر الله ويُعاقب على فعله، والمندوب –كما قلنا– ما يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه، والمكروه ما يُثاب على تركه ولا يُعاقب على فعله، والمباح خامس هذه الأحكام. فهذا بالنظر إلى هذا الجانب إن كان هو من باب المباح، مما نُصَّ على إباحته. أما إذا كانت حالة استثنائية، فقد تكون هذه الحالة الاستثنائية مترتبة على حالة وضعية؛ الحالة الاستثنائية: قد يباح –كما يباح الفطر للمسافر لأنه مظنَّة المشقة، ويباح الفطر للمريض أيضاً لأن قد يشق عليه الصيام، وقد يكون أيضاً يضر بصحته– فهذه حالة وضعية. أما إذا كان في الأصل هو من المباحات، فهو على أي حال داخل في خطاب التكليف، أما إذا كان من الرخص التي هي عكس المشروع، وإنما هي حالة استثنائية، فهذه الحالات الاستثنائية يُنظر فيها إلى الجانب الوضعي؛ لأن جانب العلة من خطاب الوضع.