نبش القبر لدفن آخر

لا، لا يجوز إذا عُلِم أنه قبر، فلا يجوز أن يُنبَش؛ هذه من المسائل التي يُحذِّر منها أهل العلم، فإن للميت حرمته، والقبر الذي يُدفن فيه يكون وقفًا عليه، لا يصح الاعتداء عليه باعتباره وقفًا وباعتبار حرمة المسلم، ولذلك عُمِل النبَّاش معاملة السارق عند كثير من الفقهاء، فالمسألة فيها تشديد كبير. وإنما هي حالات نادرة جدًّا تلك التي يُسمح فيها بنبش القبر ما دام معلومًا أنه قبر، فلا يصح أن يُنبش. ولذلك ذكروا مسائل عند أصحابنا على سبيل المثال: أن تُركت الصلاة عليه نسيَ، فظنوا أن أحدًا قد صلى عليه فدُفن، ثم تبين أنه لم يُصلَّ عليه، قالوا: لا يُنبَش، وإنما يُصلَّى على القبر. ولو نسي المغسِّل خاتمًا -على سبيل المثال- أو شيئًا مما كان على الميت فلم يُخرِجه مما له قيمة، قالوا: لا يُنبش حتى في هذه الصورة، وإنما يُضمَن، يُضمَن هذا الذي رآه من مغسِّل أو مكفِّن ولم يزله. وبعض أهل العلم يُرخِّص في هذه الصورة. هناك من أهل الفقه من عموم المذاهب الإسلامية من رخَّص إذا صار القبر رِمّةً، لكنهم اختلفوا في تحديد مدة ذلك، ولهذا فإن هذا القول أقرب إلى الجانب النظري منه إلى الجانب العملي: متى يمكن أن يُعد القبر؟ متى يمكن أن يُعد رِمَّةَ المدفون؟ بعد مضي كم؟ ليس هناك دليل شرعي يمكن أن يُستند إليه. وأجساد الموتى تتفاوت، فمنهم من يكرمه الله تبارك وتعالى ولا يتغير بعد سنواتٍ متطاولة، ومنهم من هو دون ذلك، فلذلك: الكبس على المقبرة إن احتاجوا أفضل وأولى من تكبس، أن تُردم بالتراب والرمل ثم يُدفن فوقها، هذا مما يُرخَّص فيه إن احتاجوا إن اضطروا إلى ذلك، أما أن تُنبش القبور ثم يُدفن… لكن لو حصل أنهم ما كانوا يعلمون؛ سنعرض الآن كل هذه الصور: أنهم حفروا قبرًا وليست عليه علامة، لا يظنون أن هناك من هو مدفون فيه، فإن رأوا رِمَّةً فإنهم يجمعون تلك الرِّمَم ويضعونها في زاوية ويدفنون ميتًا، وإن رأوا أن الجسد فيه أعضاء ظاهرة فإنهم يضعون اللحد مرة أخرى ويدفنونه، ويدفنون في مكان آخر مراعاة لحرمة ذلك الميت. فهذه هي أغلب الصور، لكن أن يُقصَد إلى قبور الموتى فَتُنبَش أو يُعاد حفرها ليدفن فيها، فهذا مما لا يجوز شرعًا. والله تعالى أعلم.