شراء أجهزة من شركات محتلة

بما أن هذا الجهاز موجود في البلاد وقد استعمل، فلا يمنع الإنسان من أن يشتريه ممن يرغب في بيعه، لأن الشركة المصنعة قد باعته وربحت منه، وليس في إعادة هذا الشراء مزيد ربح لها. ولذلك –وهذا مال أيضا– لأنه بقي عند المستعمل الأول أو انتقل إلى المستعمل الثاني، لابد أن يستعمل حتى لا يعترض معترض أنه قد يحتاج إلى تغيير قطع غيار أو شيء مثلا في المستقبل، فالهاتف أو الجهاز هذا موجود، فلا يُرمى ولا يُضاع المال، فسواء بقي في يد المستعمل الأول أو الثاني إذا حصل له عطل فلا بد من إصلاحه، فلا مانع من ذلك في هذه الصورة خاصة. والله تعالى أعلم.