عدة ونفاس بعد إسقاط الجنين

هنا أمران: الأمر الأوَّل: أمر وفاة الجنين أو توقُّف نبضه، والأمر الثاني سقوطه. توقُّف نبضه هذا لا نعلمه حقيقةً، والشرع إنما علَّق الأمر بوضع الحمل، ولم يعلِّق بوفاته داخل الرحم؛ ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فوضع الحمل هو التوقيت، أمَّا في داخل الرحم توقُّف نبضه، من يتوقَّف نبضه فهذا لا يدخل في الحكم الشرعي من حيث الخروج من العدَّة. لذلك الذي أراه: أنَّها ستبدأ عدَّتها بوضع حملها؛ لأنَّ التعليل في الأحكام –كما وضَّحه الإمام رحمه الله تعالى– وصفُ العلَّة وصفٌ ظاهر عامٌّ، إلى آخر كلامه، ثم إنَّ الآية تعلَّقت الأمر بوضع الحمل، فإذا تبدؤ عدَّتها بوضع الحمل، متى تتوقَّف عن عدَّتها؟ هذا الأمر راجع إلى توقُّف الدم، فعلَّة النفاس هي الدم؛ فما دام الدم موجودًا فهي في النفاس، وإذا توقَّف الدم عنها اغتسلتْ وصلَّت. ما لم تُجاوز عادتها في الدم فهي تبقى على هذا؛ علَّتها الدم، هذا أقوى ما يُقال في هذه القضيَّة: العلَّة الدم، بانقطاع الدم تغتسل وتُصلِّي. والله أعلم.