حكم بنك ميثاق الإسلامي

الذي يُعلَم أنَّه ملتزمٌ بالأحكام الشرعية، وأنَّ هناك فصلًا في الأحواض الاستثمارية بين بنك مسقط وبنك ميثاق الإسلامي، وأنَّ هذا من مقتضيات رقابة البنك المركزي على ميثاق وعلى غيره من النوافذ الإسلامية، وهناك فصلٌ كامل من حيث الاستثمار بين البنكين. وهناك –بفضل الله– هيئةٌ شرعية، هي المؤتمنة بينها وبين ربِّها على أن تكون هذه المعاملات كلُّها مباحة، والظنُّ بالهيئات الشرعية أنَّها لا ترضى أن يكون هناك إشكال أو شبهة في الاستثمارات. فإذا استثمرتَ فلا حرج عليك بإذن الله تعالى. والله أعلم.