التعامل مع نافذة إسلامية

هذه النافذة… نافذة «ميثاق»… رجاء أن لا تذكر الأسماء، لا نريد أن نروج لبنوك ولا لغيرها في المسجد… هنالك الأرباح وتحديد وهذه غير راجعة إلى الفقه، لكن كيف يتعامل في مثل هذه المعاملات؟ هذه المعاملات نحن نعلم أن الربا: أن أعطيك مبلغا وأن ترده لي وزيادة، هذا ربا جاهلي لا يجوز، هذا نتفق عليه. ماذا يفعلون لأجل التمويل؟ لأجل التمويل أنتم تعلمون أن النوافذ الإسلامية، وأن البنوك الإسلامية: إما أن هي تتموّل دائما، فتأخذ الأموال من الناس لأجل أن تُثمِّرها لهم، يعني قد يكون لي راتب شهري وأريد أن أقتطع جزءا من راتبي وأن أبقيه في المصرف، والمصرف يتاجر به وتكون لي أرباح. الآن أرباحنا –أو نقول ودائعنا التي في البنوك– لا يجوز لنا أن نأخذ عليها 100 بيسة، لأن ذلك ربا، أما حينما يكون المصرف يتاجر بها في شيء من الوجوه المباحة فيمكن أن أودع أموالي في المصرف وأن آخذ عليها ربْحا، هذا من باب عقد المضاربة؛ فالمصرف يأخذ منك الأموال ويضارب بها، يتاجر بها، على أن تكون لك نسبة من الربح، وعلى أن تكون له نسبة من الربح، والخسارة عليك أنت، خسرتَ الأموال فأنت من يخسرها، هذا لا إشكال، وهذه الودائع موجودة في البنوك الإسلامية: الودائع الاستثمارية. لا نفكر في المصارف على أننا نقترض منها فقط، لا، بإمكانك أن تودع فيها، أن تحرك عجلة الاستثمار في البلد، وأن تودع فيها أموالا لتُرد إليك هذه الأموال وزيادة عليها، وهذه الزيادة الجائزة؛ لأنها نتاج عقد شرعي، الودائع الاستثمارية لا إشكال فيها. الجانب الآخر: جانب الاقتراض من المصارف الإسلامية؛ لا تُقرِض المصارف الإسلامية إقراضا مباشرا، وإنما تتعامل بعقود مختلفة، من هذه العقود: عقد المشاركة المنتهية بالتمليك، وهو العقد المطبق الآن الموجود معنا… وعقد المشاركة المنتهي بالتمليك على ماذا يقوم؟ إن أردت أنا بناء بيت معين ولا أملك السيولة –أملك الأرض ولا أملك السيولة التي أبني بها هذا البيت– لنفرض أن البيت بأرضه يساوي 100000 ريال مثلا، الأرض قيمتها 10000 ريال، بناء البيت يكلف 90000 ريال، ندخل في شراكة أنا والمصرف، أنا وهذا المستثمر –أيا كان هذا المصرف– ندخل في شراكة، فالمصرف يقوم ببناء البيت ويبنيه بمواصفات معينة نتفق عليها، ولنفرض أنها تساوي 90000، أنا اشتركت مع المصرف وكانت مساهمتي في هذه الشراكة أن أقدم الأرض التي تساوي 10000 ريال، إذا المصرف دفع 90000 ريال، وأنا دفعت 10000 ريال. … سأستأجر هذا البيت… أنا أملك من هذا البيت 10%، لأنني شاركت بـ10000 ريال من 100000، والمصرف يملك 90% من هذا البيت. إذا أنا سأستأجر هذا البيت… لنفرض أُجرة هذا البيت بـ1000 ريال مثلا؛ حينما أقرر أن الأجرة لهذا البيت هي 1000 ريال، أنا أملك أصلا من هذه الـ1000 ريال أملك 10%، إذا 100 ريال هي من حقي؛ لأنني مالك وشريك، أما الـ900 ريال فهي من حق البنك لأنه يملك 90%. لذلك أنا أدفع الأجرة على شقين: أدفع 900 ريال –وهي نصيب الـ90% من نصيب البنك– وأدفع إليه أمرا آخر، أدفع قسطا آخر، وهذا القسط لأجل أن أشتري حصة البنك؛ البنك عند استواء العمارة، عند استواء البيت، يملك 90% وأنا أملك 10%، ليس كذلك؟ سأدفع أقساطا أخرى، قد يزيدون علي 200 ريال شهريا مثلا؛ 200 ريال هذه ماذا أفعل بها؟ أشتري بها من حصة البنك؛ اليوم دفعت 200 ريال لمدة خمسة أشهر أنا اشتريت 1% من حصة البنك، فأصبحت حصة البنك 89% وحصتي 11%… وهكذا… أدفع أقساطا، أشتري بها حصة البنك شيئا فشيئا، إلى أن تخلص العمارة أو البناية كلها ملكا لي… إذن أنا دفعت الأقساط، وهي تنقسم شقين: الشق الأول هو الأقساط التي أدفعها لأجل الإيجار، والشق الثاني الأقساط التي أدفعها لأجل أن أشتري حصة البنك حتى تخلص حصة البنك كلها لأجلي. وهناك معاملات أخرى هي بعد ما موجودة الآن، لا توجد في أرض الواقع، أُقرت وموجودة: بيع المرابحة للآمر بالشراء، الإيجارة المنتهية بالتمليك وغير ذلك، هذه أيضا فكرتها مثل فكرتي هذه، لكن الفكرة العامة هي هذه، والله تعالى أعلم.