حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

من حيث الجملة نعم؛ من حيث الجملة النظام الذي يحكم أعمالها يُلزمها بأن تكون كل منتجاتها موافقةً للشريعة، فإن ارتاب في منتجٍ أو في خدمةٍ يقدِّمها مصرفٌ إسلامي، فلا يوجد أيُّ مانعٍ من أن يسأل عن خصوص تلك المعاملة؛ إذ الأصل أن كل ما يقدِّمه أيُّ مصرفٍ إسلامي إنما هو خاضعٌ لموافقة الهيئة الشرعية في ذلك البنك أو في ذلك المصرف. بقي أن بعض المسائل إنما هي مبنيّة على أقوالٍ فقهية؛ لمزيدٍ من الطمأنينة، فإن ما عليه النظام المصرفي عندنا بُني –بحمد الله تبارك وتعالى– على أحسن هذه الأقوال؛ لا يلزم أن يكون بُني على أرجحها وأحوطها وأبعدها عن الخلاف، وإنما هذا النظام أُحكِم بحيث إنه يتجاوز الكثير من الرُّخَص المستندة إلى أدلّةٍ ضعيفة، وإلى أقوالٍ واهية، فتجاوزها. ويُحكَم هذا النظام –من حيث الجانب النظري مع الجانب التطبيقي التنفيذي– بسلسلةٍ من الإجراءات، ولا ريب الإشراف والتدقيق والرقابة؛ فإذاً من حيث الجملة الأصل أنها موافقةٌ لشرع الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإن الراغب في التمول أو الحصول على خدمةٍ منها يمكن له أن يسأل وأن يتبيَّن.