التعامل مع البنوك الإسلامية

أنتم تعلمون أن الإنسان مطالب بأن يتعلم مطلقاً، أراد أن يدخل في هذه المعاملات مع البنوك الإسلامية أم مع غيرها، فالربا والوقوع في الحرام قد يكون مع هذه البنوك وقد يكون مع غيرها، بل إن الوقوع مع هذه البنوك إن كانت هنالك هيئة شرعية يثق الإنسان بدينها وبعلمها، إن الوقوع في المحظور في مثل هذه البنوك قد يكون أقل من غيره. أما معاملات الإنسان في حياته، فإنتم تعلمون أن الإنسان منذ الصباح الباكر وإلى أن يرجع إلى منامه في الليل يتعاقد عشرات العقود مع الناس، هذه العقود كلها سواء عقود بيع أم عقود إيجارة أم هبة أم غير ذلك من العقود، هذه العقود لا بد من أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع، فإن معاملة محرمة واحدة قد تودي بالإنسان عياذاً بالله تعالى وتجعله خالداً في نار جهنم دون أن يشعر. ... لذلك لا بد من أن يتطلع الإنسان إلى تعلم فقه المعاملات المالية وغيره من جوانب الفقه الأخرى ليسلم من الوقوع في الحرام. والتعاقد مع هذه البنوك الموجودة كما قلت: إن كان الإنسان يثق بهيئتها الشرعية وبقدرتها على ضبط الأمور، وأنها ستقول كلمتها لو كانت هنالك مخالفة، تعاقد معهم بإذن الله تعالى، لا شيء على الإنسان فيه، عليه أن لا يتوجس فيه خيفة. وإن كان هذا الإنسان يشك في بعض المعاملات، أن بعض الموظفين قد لا يتقنها، قد يرتكب بعض المخالفات، فهنالك عنده الهيئة الشرعية التي يثق بها وبعلمها وسلوكها فيسألهم، ثم بعد ذلك يمكنه أن يسأل غيرهم من أهل العلم. لكن السؤال هنا في هذا السياق على وجه التحديد في فقه المعاملات المالية، آمل أن يكون السؤال لشخص عارف بطبيعة المعاملات المالية، فإن للمعاملات المالية طبيعة خاصة، لأن في هذا الزمان وجدنا تطوراً كبيراً جداً في قضايا البنوك ومعاملاتها ... لذلك لا بد من أن يكون هنالك إدراك حقيقي من قبل من تسأله عن هذه المعاملات، خشية أن يحرِّم عليك حلالاً أو خشية أن يوقعك في الحرام. فإن كنت لا تثق بها – أي بالهيئة الشرعية – وبقدرتها على فهم العقود وعلى ضبط معاملات ذلك المصرف لأجل أن تكون متوافقة مع الشريعة، فأقول لك: لا تقدم، فالسلامة في ذلك. اطلعت حقيقة على بعض العقود التي تمارسها هذه البنوك أو النوافذ، أياً كانت هذه البنوك، لكن علينا أن ندرك الحقيقة، اطلعت على بعضها، فما وجدتها تختلف عن التمويل الربوي في شيء، وهذا كله بسبب عدم وجود هيئة شرعية فاعلة حقاً يمكنها أن تضبط المعاملات المالية. ومع وجود مثل هذا الإشكال وهذا التحرز مثل هؤلاء، فالأولى بالإنسان أن لا يتعاقد مع هؤلاء، أن تذهب إلى مكان تثق بمن يديرونه، خير لك وإن كان في ذلك شيء من الزيادة، فذلكم هو الأولى لك. إذاً مع هذه الضوابط كلها، ومع وجوب ما ذكرته من شروط، لا حرج بإذن الله تعالى على الإنسان أن ينطلق وأن يتعاقد مع هذه البنوك أو غيرها شريطة أن تكون ملتزمة بقرارات الهيئات الشرعية التي تنظم عقودها والتي تجعلها متوافقة مع شريعة الإسلام. والله تعالى أعلم.