زكاة النخيل مع كثرة الغرم

الحقيقة أن الفقهاء المعاصرين ناقشوا هذه المسألة، منهم من وضع بعض الضوابط في تحديد مقدار الغُرم الذي يؤدي إلى القول بعدم وجوب الزكاة في الثمار، واختلفوا في هذا المقدار، لكن الصحيح أن الغرم يؤدي إلى تخفيف المقدار المخرج، كيف؟ بإخراج نصف العشر. فإذا بلغت الثمار النصاب –لأنه هو يغرم ليجني ثمارا، ما من جانٍ لثمار إلا وهو يغرم، ما من جانٍ لمال إلا وهو محتاج إلى سعي وكدح ومغارم يبذلها– فلم تأت الزكاة ملتفتة إلى ما يبذله إلا في مقدار تحديد المقدار المخرج؛ ولذلك نجد في زكاة الثمار والزروع أنها: فيما سقت السماء العشر، وفيما سُقي بالدَّوالي والنَّضح نصف العشر، أي روعيت الكلفة في المقدار المخرج. كيف يمكن لنا أن نقول: إن هذا الذي جنى ثمارا بلغت النصاب –فإذا كنا نتحدث عن التمور فنحن نتحدث عما يساوي في أوزاننا المعاصرة من ستمائة كيلو جرام– فيأكل هذه الثمار هنيئا مريئا، ثم لما يأتي إلى الزكاة يقول: إن المغارم التي تكلفتها كانت مغارم كثيرة؟ لا؛ الزكاة واجبة فيما يتعلق بزكاة الثمار في أعيان هذه الثمار المحددة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا حصد ثماره –أي صاحب الثمار– وبلغت النصاب، فإن عليه أن يزكي، ولكن نظرا للكلفة فإنه يخفف عنه بإخراج ما تقدم. وخصوصا أن الزكاة فريضة، وأنه جنى ثمارا سوف ينتفع منها ويستفيد، فكيف بعد ذلك يلتمس ما يبرئ ذمته من أداء هذه الزكاة، وهي فريضة كما تقدم، وفيها حق للفقراء والمساكين، وفيها نماء للمال وتزكية؛ فلا ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى مثل هذه الأقوال، والأولى في حقه –لا سيما فيما يتعلق بأركان هذا الدين– أن يأخذ بما هو أحوط وأولى وأسلم وأبعد عن الشبهات. والله تعالى أعلم.