حكم أطفال الأنابيب

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فهذه قضية مستجدة، لم تكن مطروحة على ساحة البحث من قبل عند الفقهاء المتقدمين، وإنما طُرحت بعد ما استجدت وظهرت على الساحة، وعُرضت على المجامع الفقهية، وتطرق لها الأطباء والفقهاء جميعًا، وتعاونوا فيما بينهم، بحيث شخص الأطباء صورتها للفقهاء، فسلط الفقهاء الضوء عليها من حيث الأحكام الشرعية. وأدَّى الأمر – حسب تصوري من خلال حضوري للبحوث التي طُرحت في هذه القضية في مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي – إلى وقوع الخلاف بين الفقهاء؛ منهم من رأى الاحتياط وعدم الإقدام على ذلك، لما يرجوه في ذلك من السلامة؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء يخرج عن سنن الطبيعة التي طبع الله تعالى بها الأشياء يكون إن صُنِع من قبل البشر له وضع آخر غير الوضع الطبيعي، وهذا ظاهر كثيرًا. على أن الإنسان يتكون من جسم وروح، وللروح مؤثرات متعددة، ولا ريب أن من يتكون عندما يلتقي أبواه على الفراش يتكون بحالة طبيعية تنسجم فيها الأرواح والأجسام، إذ ذلك اللقاء ليس هو مجرد لقاء الجسدين فحسب، وإنما هو أيضًا لقاء روحين، لأن انسجام المشاعر والأحاسيس بين الزوجين في ذلك الوقت يبلغ القِمَّة، وبهذا الانسجام للمشاعر والأحاسيس بين الزوجين في ذلك الوقت يبلغ القمة، فيكون بينهما من العواطف ما لا يوجد في سائر اللحظات الأخرى، وهذا مما ينعكس أثره على الجنين المتكوِّن بهذه الطريقة. أما عندما يتكون بطريقة أخرى ليس فيها لقاء بين الزوجين، ولا تكون فيه مشاعرهما على هذا النحو، فلا ريب أن هناك نقصًا ربما يظهر ولو بعد حين في هذا الكائن، أو هذا الطفل الذي يتكون بهذه الطريقة. فلذلك رأى جماعة من العلماء عدم الإقدام على ذلك، وطائفة أخرى أباحَت، ولكن مع مراعاة قيود متعددة، من بين هذه القيود أن يكون الحمل في نفس الزوجة؛ بحيث لا تؤخذ النطفة من الزوج، وتؤخذ البويضة من الزوجة، ويتم بينهما اللقاح ثم توضع في رحم آخر ما يسمى بالرحم المستأجر، وإنما يجب أن يكون الحمل الذي تُحمل به هي نفس الزوجة، وأن تكون النطفة من الزوج، وأن تكون البويضة من الزوجة، بحيث لا يُؤتى بالنطفة من رجل آخر؛ لأن هذا مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وأن يكون ذلك على يد طبيب مسلم أمين، وأن تُتلف الحيوانات المنوية بعد ذلك. هذا اتجاه أكثر العلماء الذين حضروا هذه الدورة من دورات مجمع الفقه الإسلامي، وفريق آخر توقَّف ولم يُدلِ برأي لما رأى في ذلك من الإشكال. ولا ريب أن التوسع في هذا يجب أن يكون في حالة الضرورات القصوى؛ فعندما يمكن أن يُستفرغ جهد من أجل أن يكون الحمل على الطريقة الطبيعية فذلك لا ريب أنه أولى، ومع الحنين إلى الطفل أو إلى المولود، ومع الرغبة الملحة فيه، فالترخُّص بهذا الرأي مع مراعاة هذه الشروط كلها، وهي: أن تكون الخلية أو النطفة من الزوج، وأن تكون البويضة من الزوجة، وأن يكون الحمل في رحم الزوجة نفسها لا في رحم آخر، رحم مستأجر، وأن يتم ذلك على يد طبيب مسلم أمين، وأن تُتلف الحيوانات المنوية بعد ذلك لئلا تُستغلَّ وتنشر من أجل توليد أطفال لا تُعرَف أصولهم؛ هذا لأجل المحافظة على النَّسَب.