حكم الحقن المجهري

… إذا كان هناك أحكام تتعلق بالحقن المجهري، أطفال الأنابيب، حيث كان العلاج المناسب للزوجين بعد عدة محاولات للإنجاب، ما الحكم الشرعي؟ تقدم الجواب في أكثر من مناسبة: أن هذا نوع من أنواع التداوي والعلاج المباحة شرعا، فإن كان الحمل بالطريقة الطبيعية متعذرا طبيا، فلا مانع من اللجوء إلى الوسائل المساعدة على الحمل، شريطة أن يكون ذلك بين زوجين حيين حال قيام الزوجية بينهما، وانتفاء أي مانع، وأن يكون بإشراف أمناء مأمونين – أقصد ثقات. فلا يُستعمَل ما يؤخَذ من نُطَف من الزوجين، وإنما يُقتصَر فيه على الحاجة التي يمكن أن يتحقق بها الحمل. في قرار مجمع الفقه الإسلامي نصه على أن اللقاحات الفائضة التي لن يُحتاج إلى إعادة غرسها في الرحم فإنها تُترَك لتموت؛ هذه الجزئية الآن محل بحث: هل يمكن أن يُحتاط بها إذا وُجدت الوسائل التي تمنع من اختلاط الأنساب بحيث تكون للزوجين أن لو حصل – لا قدر الله – أمر يستدعي إعادة الغرس في رحم المرأة أن يُؤخَذ مما أُخِذ سابقا من هذه اللقاحات الفائضة مما لم يُستعمَل، طالما أن هناك وسائل للتثبت والاحتراز من عدم اختلاط الأنساب؟ هذه الجزئية هي محل بحث. لكن في ذات القضية، في ذات مسألة اللجوء إلى الوسائل المساعدة على الحمل بالشروط المتقدمة، فإن الفتاوى المعاصرة وإقرار مجمع الفقه الإسلامي، وأغلب دور الإفتاء تُجيز هذا، وهي الفتوى عندنا، تُجيز اللجوء إلى الوسائل المساعدة على الحمل بالأوصاف والشروط المتقدمة. والله تعالى أعلم.