تصرف وكيل المحجور عليه

الأصل أن تصرفاته محكومة بما فيه صلاح للمحجور عليه، ولا أرى بأن الإعطاء والهِبة ليس فيها صلاح للمحجور عليه، بل ما فيه صلاح هو كل ما فيه قيام بأمره وبأمر دينه الواجب عليه، وما تحتاج إليه رعايته وقِوام أمره. لكن الذي يحكم ذلك هو أمر الحجر؛ فهو الذي يضبط تصرفات الوكيل أو الوصي القائم على شأن المحجور عليه، فلا يعني أن يكون شخص لقلة أهليته أن يكون محجورًا عليه أن غيره سيتصرف في ماله كيفما شاء؛ إذ لا بد من حكم قضائي بالحجر عليه، وبتنصيب وصيٍّ أو وكيلٍ يقوم بشأنه، وبتحديد صلاحياته. فقه المسألة يدور حول – كما هو الشأن في شأن اليتيم – فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، والمقصود بالإصلاح هنا أي إصلاح شأنهم وإصلاح أحوالهم والقيام برعايتهم، وما يحتاجون إليه في أمر معاشهم ولباسهم ومسكنهم وعلاجهم، وإلى آخره مما يحتاجون إليه، ولا يُقال – لا يُعترض على هذا – بأن الصدقات والتبرعات هي مما فيه صلاحهم، لا شك أن ذلك مما فيه صلاحهم في الآخرة، لكن المقصود بالصلاح هنا الصلاح الدنيوي الذي يحتاجون إليه والمقدار الواجب شرعًا. أما ما سوى ذلك من صدقات وتبرعات وهبات وأعطيات، فهذه موكولة إلى الشخص نفسه، يُنظَر: إن كان هو معتادًا على صدقات النفل وعلى شيء من الأعطيات، فهذه يمكن أن يُستأذن فيها الحاكم الذي يصدر أمرًا بالحجر على فاقد الأهلية أو ضعيف أو ناقص الأهلية، وينصب للقيام بشأنه وشأن أمواله وكيلًا راشدًا حكيمًا عليه. معنى ذلك: كل تصرف مالي من غير هذا لا يكون مشروعًا، إلا – كما قلت – إن كان هناك حدود مسموح له بها، ففي حدود هذه الوكالة لا إشكال، لكن ما جاوز ذلك، أو في تصرف استثنائي، فلا بد فيه من إذن خاص.