العمل في البنك المركزي

البنك المركزي العماني هو مؤسسة حكومية كبيرة فيها أقسام كثيرة، فلا يمكن إصدار حكم واحد في حكم العمل فيها. فإن كان يعمل في الأقسام البعيدة عن المحرمات كالربا ونحوه فلا حرج عليه، وعمله جائز، وإن كان يعين في عمله على شيء محرم فعمله غير جائز. وهذا لا يقتصر على البنك المركزي، يعني حتى في بعض الوزارات قد تحتوي على عمل محرم، كأن يكون مثلًا عمله في قسم احتساب مثلًا الفوائد، أو في قسم إصدار تراخيص للخمر مثلًا أو نحو ذلك، فلا يعتمد الحكم على طبيعة المؤسسة؛ ليست مؤسسة على الربا حتى نُخرج البنوك الربوية، لأن البنوك الربوية مؤسسة أصلًا على القروض الربوية فتلك لها حكم آخر، لكن المؤسسات الأخرى التي تضم الجائز وغير الجائز فيعتمد الحكم على طبيعة العمل. ولذلك ينبغي للسائل ألا يسأل سؤالًا عامًا: ما حكم العمل في البنك المركزي؟ ما حكم العمل في وزارة كذا؟ لا، وإنما يسأل عن طبيعة عمله بنفسه: أنا أقوم بكذا وكذا وكذا، وحكم عملي؟