بيع أرض الإسكان قبل الملكية

لا، لا يجوز؛ لأنه لا يتملك هذه الأرض إلا بصدور الملكية باسمه، حتى لو صدر الوصل باستحقاق الأرض وأُعطي رقم هذه الأرض، ما لم تصدر الملكية فيها باسمه لا يستطيع أن يبيعها، فلا بد من ذلك. وإذا كان فيها مدة حظر، بعض الأراضي تُسمى أراضي غير حرة، فأيضًا لا يجوز بيعها حتى تكون حرة، يسمح النظام ببيعها. أيضًا بعض الناس يقول: أنا عاجز عن دفع مبالغ إصدار الملكية، سيعرض عليه إنسان: أنا سأقرضك مبلغًا لتخرج الملكية ثم تبيعها لي، هذا لا يجوز؛ لأنه من القرض الذي جرَّ نفعًا، هذا القرض. وإنما يستقرض من شخص آخر، يقول له: أنا أريد أن أبيعها، أشتريها منك هذه الأرض، والنظام يسمح لك ببيعها، اقرضني أنت؟ لا، وإنما يستقرض من شخص آخر ويُخرج الملكية ثم يبيعها لهذا، وعندما يعطيك حقك اقضِ حق المقرض الأول، لكن لا يصح لك أن تَقترض ممن سيشتريها منك.