بيع محل قبل نقل الملكية

إن كانت هنالك ورقة تُثبت ذلك، ورقة قانونية تُثبت هذا البيع، وهي مُحتَجٌّ بها قضاءً، فلا حرج. أما إن كان هذا البيع لا، ليس مُثبَتًا، وليس هناك دليل يجعلُه مُحتَجًّا به لدى القضاء، بل القضاء يجعل من شرط انتقال الملكية أن تُسجَّل هذه المحال باسمك أنت أولًا ثم بعد ذلك تنتقل، إن كان يقضي بهذا فلا يصح البيع. أما إن كانوا يحتجُّون، وهنالك أوراق عُرفية أو أوراق لدى المكاتب القانونية تُثبت مثل هذا البيع، وتُجيز، ويُحتج بها لدى الجهات القضائية والجهات الرسمية، فمثل هذا لا حرج فيه؛ لأن المقصود إثبات الملكية. نعم، هنالك انتقال وبيع وشراء، انتقلت الملكية منه إليك، وأنت أعطيته الأموال، هذا لا إشكال فيه، لكن القانون يضيف شرطًا هو أن تُسجَّل أيضًا في ورقة رسمية، وهم يُبطِلون مثل هذه العقود إن لم تكن مسجَّلة في ورقة رسمية، وهذا سيُعَدُّ من القبض؛ لأنك لم تقبضه حقَّ القبض إن لم يُسجَّل في ورقة رسمية. لذلك فجوابي المختصر لك: إن كانت هنالك ورقة رسمية من مكتب قانوني يُحتج بها لدى الجهات القضائية، فلك أن تبيعها ولا حرج عليك. أما إن لم يكن هنالك شيء، ولا تُعتبَر الملكية منتقلةً إليك إلا أن تنقلها بالوثيقة، وثيقة التملك، فهنا لا يصح لك أن تبيعها؛ لأنك لم تقبضها. والله أعلم.