حكم قبض السلعة قبل بيعها

له: قبض السلعة في اليد، تكون في جميع السلع أو في الطعام؟ طيب، هذه طبعا مسائل خلافية طويلة، أنا أجيب باختصار، أما من أراد التفصيل فيها فليرجع إلى كتاب «فقه المعاملات المالية وتطبيقاته المعاصرة، فقه المعاملة المالية عند أصحابنا وتطبيقاته المعاصرة»، ذكرتُ تفصيلات هذه المسألة. أما الخلاصة: فالفقهاء مختلفون في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تُقبض حتى تقبضه؛ فمنهم من خصه بالطعام؛ لأن كثيرا من المرويات جاءت في لفظ "الطعام"، ومنهم من قال بعمومه، والصحيح أنه عام ليس خاصا بالطعام؛ ذِكر الطعام من باب قيد الغالب، ذِكر الطعام من باب قيد الغالب، والأصوليون يقولون بأن مفهوم الغالب لا حجة فيه؛ "مفهوم الغالب لا حجة فيه". ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]؛ زين، إذا ما كانت في الحِجر يجوز تزوجها؟ ما يجوز؛ زين، مقيَّد القرآن الكريم هذا، قالوا: من باب الغالب؛ فقال الأصوليون بأن مفهوم الغالب لا حجة فيه. فالصحيح أنه ليس للإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه، كان طعاما أو غير طعام، والله أعلم.