ضابط فطر المريض

تقدم في مناسبات شتى، لكن لا مانع من التذكير؛ لأنه أيضًا هذا مما يتحرج الناس منه –للأسف الشديد– ولا ينبغي لهم ذلك؛ فنجد أن بعض الناس يكونون في حالة مرضية لا تسمح لهم بالصيام، إلا أنهم يكلفون أنفسهم فوق طاقتها، ظنًّا منهم أنه لا مناص لهم من الصيام، مع أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. فالمريض بمرض لا يستطيع معه الصيام، أو كان صيامه يؤخر له الشفاء والصحة، فإنه يباح له أن يفطر، أو كان يمنعه من تناول دواء لا بد منه فإنه يباح له أن يفطر؛ بعد ذلك حينما يمنُّ الله تعالى عليه بالشفاء. من الذي يحدد له ذلك؟ الأصل أن الطبيب المختص مع المريض نفسه؛ فالمريض أدرى بحالته: هل يستطيع أو لا يستطيع؟ إذ الضابط أنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه فوق طاقتها، وأن الله تعالى قد أباح له الفطر لعلة المرض، أو نصحه الطبيب –لا سيما إذا كان طبيبًا مسلمًا– بأن يفطر لاعتبارات صحية أو لاعتبارات علاجية، فإنه لا ينبغي له أن يجادل. … التي يُسأل عنها الناس: إذا كان طبيب يقول: لا بأس في الصيام، وطبيب آخر يقول: ننصح بالفطر؛ فأيضًا الأدلة الشرعية –لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، وهذا ليس بإثم– فلا حرج عليه أن يفطر لعلة المرض. لكن –ونحن نعلم من أحوال الناس– أنهم اليوم ما عادوا يسألون عن أي مرض عارض طارئ لا يؤثر على الصيام؛ هل يعني هؤلاء إن كانت مقاصدهم فقط الاحتيال على الشرع؟ فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، لكن نعلم بحمد الله تعالى أن الناس حريصون على أداء هذه العبادة، ويرغبون أيضًا أن يكونوا مع جماعة المسلمين في أدائهم لها، وأن يتحصلوا من روحانيتها وأجوائها ما يعينهم أيضًا على الصيام، وعلى بلوغ مبتغى الصيام؛ لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب صحتهم، وعلى حساب ظروفهم المرضية التي تستدعي المداومة على علاج معين أو دواء ما، أو التي يؤخر الصيامُ الشفاءَ فيها، ويزيد من مضاعفات المرض.