فضل أموال علاج المريض

إن كانت قد جُمعت لمريض مخصوص، فكما تقدم فإن الواجب على الوكيل أن يبادر بدفعها إلى ذلك المريض الذي جُمعت له، وسواء كانت أكثر أو أقل، عليهم أن يملكوا هذا المريض الذي جُمعت له؛ لأنها جُمعت له تعييناً. لكن إذا حصل غش أو تدليس ممن قام بدعوة المحسنين إلى التبرع، بأن زاد في القيمة، فهذا من الغش وعليه أن يتوب، وهذه الفضلة تُردّ إلى المتبرع. وإن لم يحصل غش ولا تدليس، ولكن قدّر الله سبحانه وتعالى وكانت كلفة علاج ذلك المريض أقل مما توقّعوه، فالمال لهذا المريض؛ لأنها قد جُمعت له. أو أنه تُوفي قبل ذلك، هذه صورة: جُمعت لمعين لكنه توفي قبل الشروع، قبل إيصالها إليه وقبل شروعه في العلاج، فحينئذٍ تُردّ إلى المتبرع؛ لأنه تبرع بها لمعين ولغرض مخصوص. أما لو كان قد تبرع بها له على غير هذه الصفة، يعني لِفَقْرِه، فإنها تُدفع إليه. وفي صورة أخرى: إذا كانت لصفة، يعني شخص يجمع التبرعات لمرضى، فكان منهم هذا المريض وفَضلت الأموال عن حاجتهم، فالأصل أن يُدفع إليه المقدار الذي يحتاج إليه، ويكون الجامع للمال في هذه الحالة مؤتمناً على صرف الزائد إلى الجهات المشابهة، إلى من يصدق فيهم الوصف الذي جُمع ذلك المال من أجله، فهذا يصبح وعاءً، يصبح صندوقاً جُمعت فيه هذه الأموال، وينبغي بل الواجب أن تُدفع إلى من تصدق فيهم الأوصاف التي حُددت عند جمع المال. ونحن هنا نتحدث –حتى تكون الصورة واضحة– عن صورة من جُمع له مال فمات لسبب مخصوص، فكانت وفاته قبل أن يصل إليه ذلك المال، وقد جُمع لغرض مخصوص من نحو علاج مرض عضال، فتوفي قبل أن يقبض المال وقبل أن يشرع في العلاج، فحينئذٍ يرد المال إلى المتبرع. أما إذا قبض المال فذلك قدر الله تبارك وتعالى، المال صار في ملكه وليس لأحد أن ينزعه منه.