فضل مال علاج المريض

إن كانت قد جُمعت لمريض مخصوص، فكما تقدم فإن الواجب على الوكيل أن يبادر بدفعها إلى ذلك المريض الذي جُمعت له، وسواء كانت أكثر أو أقل، عليهم أن يُملكوا هذا المريض الذي جُمعت له، لأنها جُمعت له تعيينا. وهذا يقودنا – سنأتي إلى الصورة الأخرى – لكن هذا يقودنا إلى أن هذا الذي يقوم بجمع الأموال، لا سيما المؤسسات أو المجموعات الخيرية، لابد أن تتسم أيضا بالدقة والنظام وحسن الإدارة، فتضبط ما تجمعه وتبين أيضا الحالات المستحقة التي تجمع لها الأموال، وحينئذ فإنها إذا كانت تعلم أن كلفة علاج المريض الفلاني هي القيمة الفلانية، المبلغ الفلاني، فلتتوقف عند ذلك الحد، أو أن يكون جمعها لجملة من المرضى، فتوزع هذه الأموال بينهم على قدر احتياجهم. أما إذا جمعوها لمريض مخصوص، لمريض معين، ودفع المتبرعون هذه الأموال بهذه الدعوة أو استجابة لهذه الدعوة، فإن هذه الأموال ينبغي – بل الواجب – أن تُملك لمن جُمعت له، دون تدليس. أيضا قد يأتي – وهذه صورة ينبغي أن ننتبه إليها – لأن بالنسبة للمتبرع حكمها حكم الهبة، فليس له أن يرجعها إليه بعدما خرجت من ملكه ودفعها عبر هذا الوكيل إلى من جمعت له. لكن إذا حصل غش أو تدليس من من قام بدعوة المحسنين إلى التبرع بأن زاد في القيمة، فهذا من الغش، وعليه أن يتوب، وهذه الفضلة تُرد إلى المتبرع. إن لم يحصل غش ولا تدليس ولكن قدّر الله سبحانه وتعالى وكانت كلفة علاج ذلك المريض أقل مما توقعوه، فالمال لهذا المريض، لأنها قد جمعت له، أو أنه توفي قبل ذلك – هذه صورة: جُمعت لمعين لكنه توفي قبل الشروع، قبل إيصالها إليه وقبل شروعه في العلاج – فحينئذ تُرد إلى المتبرع، فحينئذ ترد إلى المتبرع. سنتي إلى... لكن – عفوا – الصورة الأخيرة: لماذا تُرد إلى المتبرع؟ لأنه تبرع بها لمعين ولغرض مخصوص؛ تبرع بها لمعين لغرض مخصوص. أما إذا كان قد تبرع بها له على غير هذه الصفة – يعني هذه الصفة كان لمرض، لعلاج مرض – أما لو كان لفقره فإنها تُدفع إليه. طيب، إذا كانت لصفة، يعني شخص يجمع التبرعات لمرضى، فكان منهم هذا المريض وفضلت الأموال عن حاجته؟ لا، في هذه الحالة الأصل أن يُدفع إليه المقدار الذي يحتاج إليه، هذا لا إشكال فيه، ويكون الجامع للمال في هذه الحالة – أو الوكيل كما هي صفته – مؤتمنا على صرفه إلى الجهات المشابهة، إلى من يصدق فيهم الوصف الذي جُمِع ذلك المال من أجله، فهذا يصبح وعاء، يصبح صندوقا جُمعت فيه هذه الأموال، وينبغي – بل الواجب – أن تُدفع إلى من تصدق فيهم الأوصاف التي حُددت عند جمع المال. نحن نتحدث – حتى تكون الصورة واضحة – في صورة من جُمع له مال فمات لسبب مخصوص، فكانت وفاته قبل أن يصل إليه ذلك المال، توفي قبل وقد جُمِع لغرض مخصوص، وهذا الغرض المخصوص من نحو – كما تقدم – أن يكون لعلاج على سبيل المثال لمرض عضال، فتوفي قبل أن يقبض المال وقبل أن يشرع في العلاج. إذا قبض المال، أما إذا قبض المال فذلك قدر الله تبارك وتعالى، لأنه يملك هذا المال، صار في ملكه، وليس لأحد أن ينزعه منه.