الصدقة عن الميت وأولويتها

فيما يظهر أن هذه الحالة هي في غير حالة الإيصاء من الميت، نعم؛ إذ لو كانت هناك وصية لكان الواجب عليهم تنفيذ الوصية وإيصال ما أوصى به إلى الموصى لهم. فإن كانوا يريدون البرَّ بميتهم، ولم يُوصِ، فإن الظاهر أن أولى ما يُوجَّه إليه ما يُنفِقونه عن الميت الحقوق الواجبة لله تبارك وتعالى، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن دين الله أحقُّ أن يُقضى»، نعم. المسألة فيها خلاف: إن كانت هذه الحقوق الواجبة عليه لم يُوصِ بها، هل تُعامَل حقوق الخالق كحقوق الآدميين؟ وهذا الحديث يُؤخذ منه أنها أولى بالقضاء. فهذه الحقوق الواجبة –الكفارات والنذور– هي أولى ما يُصرَف فيه الأولياء ما يُخصِّصونه عن ميتهم من نفقة أو من تبرعات، ثم بعد ذلك تأتي وجوه البر الأخرى، وكلما كان أعظم نفعًا وفائدة وأدوم كان أولى وأفضل. لكن ينبغي أن ينتبهوا إلى أن لا يُدخِلوا شائبةً من أموال محرَّمة أو شُبهة فيما ينفقونه فيه أو فيما يجمعونه عن الميت، فالله تبارك وتعالى بيَّن أن الوصية إنما تكون في حالة … أو إنفاذ الوصية إنما يكون في حالة أن يترك الميت خيرًا، شيئًا من المال يصلح للإيصاء به ويمكن الانتفاع منه. أما أن يأتي الأولياء ويتحمَّلوا ديونًا ليتبرَّعوا عن ميتهم، فهذا لم يقل به شرع ولا يقرُّه عقل سوي، نعم، لا يصح لهم ذلك. إن كان قد ترك خيرًا، فإنه في هذه الحالة يمكن لهم أن يتبرعوا بما تجود به نفوسهم إن كانوا منهم التصرُّف شرعًا، أما إذا كانوا قُصَّرًا أيتامًا فليكن التبرع من مال البالغين الراشدين، نعم. هذا –يعني– أفضل ما يمكن أن يُنفَقوا فيه أيضًا حينئذٍ، هو وجوه التي تشتد حاجة المجتمع إليها، ويبقى نفعها ليمتدَّ الثواب بعد ذلك لميتهم، نعم، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له».