حكم احتضان يتيم أجنبي

هذه لها حالات. الحالة الأيسر التي نحث عليها أن تكون الكفالة في السِّنِيِّ الأولى، سِنِيِّ الرضاع، نعم، لما يكون الطفل في سن الرضاع، ذكراً كان أو أنثى، فتقوم المرأة أو أختها بإرضاع هذا الطفل، وإن كانت المرأة عقيماً على سبيل المثال، أو لا لبن لها، فإن استخدام بعض الأدوية المحفزة لهرمونات اللبن سائغ شرعاً في هذه الحالة، فإن أرضعته في سِنِيِّ الرضاعة المعتبرة شرعاً، وهي السنتان الأوليان من عمر الطفل، فإن أحكام الرضاعة تترتب في هذه العلاقة، نعم. وهذا يرفع الكثير من الحرج والمحاذير الشرعية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّضَاعُ لَحْمَةٌ كَالنَّسَبِ»، نعم، فإن الرضيع لا يحمل اسم زوج المرأة أو الكافل الراعي الذي يرعى ذلك اليتيم، نعم، ولا يتوارثان، لكن سائر الأحكام الشرعية تسري عليهما فيما يتعلق بالعورات والخلوة وغيرها من الأحكام الشرعية، فالرضاع هو السبيل الأمثل لتجنّب المحاذير الشرعية التي يمكن أن تصاحب نشأة اليتيم في أسرة غريبة أجنبية عنه من حيث الحكم الشرعي. الرضاع إلى كم سنة يكون؟ الأصل فيه أنه إلى سنتين، نعم، فإن كان في السنة الثالثة ووجدت حالات من هذا النوع فنحن ننصح أن يتوجهوا إلينا بالسؤال لدراسة تلك الحالة الخاصة ومقدار انتفاع هذا الطفل من هذا الرضاع، لأن السن حينما يكون الطفل في الثالثة فإنه محل عند الفقهاء، نعم، منهم من يرى أنه تجري عليه أحكام الرضاع، ومنهم من لا يرى ذلك، ويمكن أن يتوسع في مثل هذه الحالة خصوصاً لأنه سيكون في كفالتهم، وسينشأ في أسرتهم ومع أطفالهم الآخرين إن كان لهم أطفال، فيمكن أن نقول: يمكن الترخيص، هذا ليس مبدأ عاماً، نقول إنه في خصوص الحالات ينبغي أن يُسأل عنها خصوصاً، نعم، لكن يمكن أن يتسع الفقه لمثل هذه الحالات. وإذا كانت الأم عقيماً لا تُدِرّ، يمكن استخدام أيضاً محفزات دوائية أو طبية، واليوم توجد من الأدوية ما يحفز الهرمونات، هرمونات اللبن لدى المرأة، ويعني تدر لبناً يمكن أن يُرضَع منه ولو رَضْعَةً ما، فإن لم يمكن، فَأُمُّها أو أختها، حتى نستطيع أن نجد ما يرفع الحرج قدر الإمكان، جميل. أما إن كان فوق ذلك، فإن كفالة فوق هذه السن، فإن الأحكام الشرعية أيضاً لا تأتي دفعة واحدة فيما يتعلق بالعورات والاستئذان وغيرها، هذه تكون بالتدريج، لكن الأصل فيه أنه أجنبي فيما يتعلق بهذه الأحكام الشرعية، وينبغي أن يتدرج في امتثالها وتطبيقها شيئاً فشيئاً بما يتناسب مع مراحل نمو هذا الطفل، نعم، ويصاحب ذلك شيء من التفقيه والتعليم. وهذا حاصل حتى حينما نتحدث عن الأولاد من الذكور والإناث في الأسرة الواحدة، فإن هذا لا يعني أنه يُباح لهم أن ينظروا إلى عورات بعضهم البعض، وإلى عورات آبائهم وأمهاتهم، وأن يدخلوا عليهم متى شاءوا، هناك أحكام فقهية لابد أن تُراعى مع تقدمهم في العمر، وكذا الحال بالنسبة لليتيم إن كان في كفالة أسرة. تنشأ علاقة خاصة -لا ريب- بين الزوجين وبين هذا الطفل المكفول، وهذه العلاقة ينبغي أن يصاحبها كما تقدم تعليم وتفقيه، ولا غضاضة شرعاً في أن يكون على دراية بأنه يتيم، نعم، وأنه في كفالة من يحضنه ويبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، نعم، وأن كما نفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اتقى الله»، فإن ابتغاءهم لرضوان الله تبارك وتعالى يسهل أمر قيامهم برعاية هذا اليتيم. وقد بلغتني قصص في مجتمعنا العماني أن ذلك المكفول كان أكثر براً من أولادهم من صلبهم، سبحان الله، وأكثر رعاية بمن كفله من أولاد صلبهم، نعم، وهذه قصص نجدها كثيراً في مجتمعنا بحمد الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على أن رحمة الله تبارك وتعالى تتنزل على هذه الأسرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه حتى المسح على رأس اليتيم فله بكل شعرة حسنة، وأن رعاية مال اليتيم هي خير مال يصحب المسلم إلى لقاء ربه جل وعلا، نعم. لكن كما تقدَّم للتلخيص: إنه إذا كانوا فوق هذه السن، يعني لا يوجد ما يمنع من كفالة الأطفال إذا كانوا فوق سن الرضاع، الأجر ثابت حاصل مع إخلاص القصد لله تبارك وتعالى، وإنما يُتدرَّج في الأحكام الشرعية في التعرّف عليها وفي الالتزام بها. ونحن نعرف اليوم مثلاً ما يتعلق حتى في الأسرة الواحدة ببعض الأحكام، يعني ليس هناك قيود تمنع الناس، فقط توهُّم، وداخل الأسرة نحن نعلم أنه لابد من التفريق بينهم في المضاجع، نعم، بين الإخوة والأخوات، من التفريق بينهم في المضاجع، نعم، وهذا يستدعي -ونمط حياة الناس اليوم- أن تكون للذكور غرف خاصة، وأن تكون للإناث غرف خاصة، نعم، وأن تكون لهم أسِرَّة خاصة، لكل واحد منهم سرير خاص، وغرفة للمذاكرة، فإنماط المعيشة اليوم تسمح -بحمد الله تبارك وتعالى- بالالتزام بالأحكام الشرعية دون أدنى صعوبة، نعم.