الفقه كقانون للدولة

قد أختلف معكم في هذه القضية؛ الذي حصل في الدولة العثمانية في أواخر الدولة العثمانية هو التدوين القانوني، أو ما يعرف بتقنين الفقه الإسلامي ليكون صالحًا للقضاء، لكن الفقه الإسلامي لم يقتصر دوره على الالتزام الفردي، وإنما كان هو التشريع الدستوري الذي يُحتكم إليه في معالجة شؤون المجتمع والدولة، لا فيما يتعلق بالأفراد فحسب. وينبغي لنا أن نفهم ذلك بقطع النظر عن مقدار الأخذ في فترة من الفترات، في دولة من الدول، أو في مرحلة من مراحل تاريخ المسلمين وحضارتهم: كم يأخذون عمليًّا من هذا التشريع؛ كان هناك اتفاق على أن المرجعية الحاكمة لهم في التشريع إنما هي الفقه الإسلامي في مختلف جوانب الحياة. لم يقتصر ذلك على ما يتعلق بالأحوال الشخصية كما آل إليه الحال في العصور المتأخرة، وإنما في مختلف وجوه الحياة. فيما يتعلق بالجوانب المالية على سبيل المثال: لم يأتِ وقت من الأوقات أُذِنَ فيه –على مستوى التشريع– بالربا على سبيل المثال، لم يجرؤ أحد، لا من الفقهاء ولا من ذوي السلطة والقرار والمسؤوليات العامة، أن يتجرأ على تشريع الربا. قد يخطئ بعض الناس في تكييف بعض المعاملات: هل هي ربا أو ليست بربا، وتبعًا لذلك يبنون الحكم الشرعي، لكن ذلك مرده إلى أهل الاختصاص، إلى أهل الاجتهاد. أما ما اتفقت عليه الأمة أنه ربا فلم يجرؤ أحد لا على إباحة ربا، لا على إباحة خمور، ولا على إباحة شيء من الفواحش –والعياذ بالله– ولا على السماح بأن يكون مستند القضاء –على سبيل المثال– في الأحكام التي يفصلون بها منازعات الناس إلى غير ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما حفظ للأمة قدرًا مما احتفظت به من سيادتها وريادتها وقيادتها؛ أن أحدًا لم يجرؤ على التنقص من قدرة الفقه الإسلامي على معالجة مشكلات الحياة، وعلى الاحتكام إليه لكي يكون دستورًا عامًا وتشريعًا يُحتكم إليه ويُرجع إليه ويُعوَّل عليه في مختلف وجوه ممارساتهم اليومية. لم يجرؤ أحد أبدًا. ولكن الذي حصل: أنه بدأ بعد ذلك حصر دور الفقه الإسلامي على هذا المستوى، أي على المستوى التشريعي العام، حتى وصل الحال إلى الاقتصار على أن يكون خاصًّا بالأحوال الشخصية.