متى يجوز جمع الصلوات

أولا، يعني تعمد التأخير الأصل فيه أنه لا يصح، سنأتي إلى الصور المستثناة: هل هي تأخير أو ليست بتأخير، نعم. لا يصح ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن عمليا أوقات الصلوات بدءا ومختتما، متى يبدأ وقت الفجر ومتى ينتهي، ومتى يبدأ وقت صلاة الظهر ومتى ينتهي، وهكذا في العصر، وهكذا في المغرب ثم في العشاء، نعم. فعلى المسلم أن يتقيد بهذه الأوقات، وأن يؤدي صلاته في هذه الأوقات التي وسع له فيها أن يؤدي في أي جزء منها، نعم. ورد أن هناك أحوالا تستدعي الترخيص للجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولو في وطن الإنسان حيث يصلي تماما، وذلك في أحوال: الخوف، المرض، المطر الشديد، الرياح الشديدة، وهذا يعني تقلبات الأحوال الجوية التي يصعب معها أن يؤدي الإنسان صلاة كل صلاة في وقتها، أو أن تكون الظروف في الإنسان نفسه: أن يصاب بعاهات أو علل أو أمراض، إما أن تكون مدخلة لحرج عليه في تطهره أو في فعله للصلاة نفسها، فحينئذ يرخص له أن يجمع بين الصلاتين. إذا حالات الخوف، والمطر الشديد، والمرض، وتغير الأحوال الجوية كالرياح الشديدة، يرخص حينئذ أن يجمع الإنسان بين الصلاتين، ويرخص للمسلم، للرجل، ألا يشهد الصلاة في المسجد، واستحب بعضهم أن ينادى بذلك فيقال: "ألا صلوا في رحالكم"، ومنهم من يقول بأن هذا اللفظ ليس بتوقيف، الحاصل أن يكون النداء بما يدل على أن الصلاة في البيوت. وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر، وحمل العلماء هذه الرخصة، هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع من غير سبب وهو مقيم في وطنه، على بيان الرخصة، بيان الجواز، نعم، فلم يكن ذلك من عادته صلى الله عليه وسلم، فعله مرة أو مرتين لبيان الجواز فقط، رفعا للحرج عن هذه الأمة. كيفية ذلك: هل بأن يصلي في وقت الأولى من الصلاتين أو يصلي في وقت الثانية من الصلاتين، وله أن يصلي بينهما أيضا، فهو مخير، في أي جزء من أجزاء وقتي الصلاتين يؤدي، أو أن عليه أن يؤخر الأولى إلى قرب نهاية وقتها، وأن يقدم الثانية إلى بدء وقتها، وفي هذه الحالة يكون حقيقة قد صلى كل صلاة في وقتها، نعم، صلى صلاة الظهر في آخر الوقت، وقدم صلاة العصر إلى أول وقتها، لكن هذا قد يعسر كثيرا، نعم، في حالات الجمع، وإن كان هو الأحوط ما لم تكن هناك ظروف تلجئ الإنسان إلى مثل هذا الفعل، فالأولى أن يكون جمع الإنسان في غير الظروف المبيحة للجمع بمثل هذه. ولذلك هذا هو الذي يسمى بالجمع الصوري، أي أنه في ظاهر الأمر، في الصورة فقط، لكنه لم يكن لموجب، وليس فيه قصر للصلاة، للعلم أن للمسافر أن يقصر، جيد، والله تعالى أعلم. والأقوال الأخرى تسمح بأن يكون بين، أي نعم، كما تقدم أن يكون في أي جزء منها، أنه مخير.