غسل الرأس المصاب

لو كان الأصل أن تمسح على رأسها كما يُمسح على الجبيرة، والأولى أيضًا أن تضع –طالما أنها أُصيبت في رأسها، لا نعرف مقدار الإصابة، وهل هناك لفافة على رأسها أو على موضع الإصابة– فتمسح عليها. لكن الحاصل أن مسألة التيمم للعضو مع الوضوء فيها خلاف، ولم أجد دليلًا مقنعًا يمكن التعويل عليه، فدل الدليل على المسح على الجبيرة، وهذه في حكم الجبيرة، فيمكن أن يُمسح عليها وهذا مجزٍ كافٍ لها. أما إذا كانت قد نُصحت لأسباب صحية بألا تُوصِل أي ماء ولو كان بللًا بالمسح، فحينئذٍ هي معذورة، وتؤدي الصلاة بما تيسر، يكون وضوؤها صحيحًا بما تيسر لها، وذلك الجزء معفوٌّ عنه؛ لأنها في حكم المريض، ومعلوم من الأدلة الشرعية أن للمرض أحكامًا خاصة. يمسح، يمسح عليه بما يتيسر، يمسح على الجبيرة كما يمسح على الجبيرة، نعم. فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج عليه في ترك ذلك العضو بحسب الأحوال، لا يلزم أن يتيمم له. يعني لا وجه للجمع بين الوضوء والتيمم؛ هو التيمم بدل أباحه الله تبارك وتعالى في حالتين: الحالة الأولى عند انعدام الماء، والحالة الثانية عند عدم القدرة على استعمال الماء، فيَعمل إلى أن يتيمم لكل مواضع أعضاء وضوئه، نعم، وكذا الحال في الحالة الأولى. أما أن يكون الماء موجودًا وهو قادر على استعماله، لكنه لا يقدر على استعمال الوضوء لجارحة، لعضو من أعضائه كيده أو رأسه أو غير ذلك، لا دليل على أنه يتيمم له، نعم، وإن كان هذا القول موجودًا في كتب الفقه وكثير من الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية أيضًا قالوا به، لكن لا أجد مستندًا له أن يُجمع بين الوضوء والتيمم، وإنما دلت الأدلة الشرعية أن يمسح على الجبيرة، فالأشبه الأقرب إذًا أن تُعامَل معاملة العضو المصاب الذي عليه جبيرة ويُمسح عليه. إلا إذا كان أيضًا –وهنا لابد من هذا التنبيه– لأن بعض المرضى يظنون –من حرصهم على دينهم– أنهم يخالفون نصائح الأطباء، فيكونون منصوحين بألا يُوصِلوا أي ماء ولو بللًا على جارحة مثلًا كالعين، في بعض الجراحات للعين، فيصر هو، يقول: ما ضرر أن أمسح عليها ولو قليلًا؟ لا، عليه أن يتقيد بنصائح الأطباء المختصين، وفي الدين سَعة ويُسر بحمد الله تعالى. إذا كان يُعفَى عن غسل الوجه كان. إذا، نعم، يُعفَى، فلا حرج في ذلك. الحاصل: سواء كان ذلك في الوجه أو كان ذلك في أي عضو آخر، إن لم يتيسر له الغسل لذلك العضو أو لتلك الجارحة فلينتقل إلى المسح، فإن لم يتيسر له فهو معفوٌّ عنه.