شروط قاعة الأفراح

أولًا: بناء قاعات الأفراح أو الصالات لا يتعلق بذات البناء الحكم الشرعي، إنما يتجه إلى استعمال هذه الصالة، استعمال هذا المبنى، لأن أصل الغرض مشروع، طالما أنه يراد منه أن يكون مكانًا لفعل مشروع وبطريقة مشروعة، كأن يكون للنساء وحدهن فقط دون اختلاط. فهنا الحكم الشرعي يُبنى على استعمال هذه الصالة، مما يعني أن على من يقوم ببنائها أن يضع من الشروط والضوابط ما يحقق مشروعية الاستعمال، نعم، كمنع أسباب المعازف المحرمة والخنا وأنواع الفجور أو الاختلاط بين الرجال والنساء، فهو في تجهيزه لهذه الصالة يتخذ الوسائل التي تمنع حصول مثل هذه المخالفات الشرعية، نعم، ثم حينما يأتيه المستأجرون لها فإنه يبيِّن لهم الشروط، وتتضمن الشروط تمكينه من إلغاء العقد إذا حصل شيء من هذه المخالفات الشرعية. لما نقول هذا لا نقول كلامًا نظريًا؛ ما يتعلق – على سبيل المثال – بمنع الاختلاط، نعم، بأن تكون هناك أبواب خاصة للنساء بعيدة عن مزاحمة الرجال، أن تكون هناك مواقف مهيأة، الحاصل أن هناك تجهيزات ممكنة تجعل هذا الذي يقوم بهذه القاعة، ببناء مثل هذه القاعات أو الصالات، متحريًا الالتزام بأحكام الشريعة، نعم. طيب، هناك حالة تزداد فيها الشبهات، تقوى فيها الشبهة في مجتمع من المجتمعات بحيث يغلب عموم الفساد على أهل الصلاح، نعم، ففي مثل هذه الحالة نظرًا لقوة الشبهة عليه أن يتجنب هذا النوع من التجارة، نعم، لأنه يعلم أن المجتمع كذلك. أما كثير من المجتمعات وجدوا في هذه الصالات وهذه الأماكن وجدوا فيها بُغيتهم للالتزام الشرعي، نعم، بحيث تكون النساء في مكان خاص بهن، نعم، ولا يخالطهن فيها أحد من الرجال، وهناك تهيئة للاحتفال بالعرس، بهذه المناسبة، لكن دون مجاوزة أحكام الشرع، لا يمكن أن يقال بأن هذا يضيق، لا سيما مع كثرة الناس اليوم. إذاً: هي هذه الصالات بحسب استعمالها، وعلى الملاك أن يتقوا الله تبارك وتعالى في مقاصدهم وفي كيفية استثمارهم لها، بحيث – كما تقدم – لا من حيث تجهيزها وإعدادها ولا من حيث ربط التعاقد مع من يأتي، نعم، يعني عليهم في كل ذلك أن يجتنبوا المحاذير الشرعية التي تقدم ذكرها، والله تعالى أعلم.