حكم ترك جزء من الصرف

أما بعد، فالجواب: ينبغي لنا أن نفهم أولًا الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة، فأصلها هو ما يُعرَف بمسألة الصرف، وهو بيع الأجناس الربوية بمثلها، كالنقد على سبيل المثال: الذهب والفضة، وقد قامت الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة في الثمانية وفي كونها –أي في كون الأوراق النقدية– قيمًا أثمانًا في ذاتها، ولذلك فإنه يسري عليها ما يسري على ما دلت عليه النصوص الشرعية في النقدين: في الذهب والفضة. لا يصح بيعها إلا يدًا بيد مثلًا بمثله، فلا يصح فيها التفاضل، ولا يصح فيها النَّسَأَة، أي الأجل، لا بد أن تكون يدًا بيد. فإذا أعملنا هذا الحكم الشرعي على صرف ورقة نقدية بأجزاء تماثلها في القيمة فإنه لا بد من اشتراط المثلية، حتى مع اشتراط الحضور –أي أن تكون يدًا بيد– فإنه لا بد من تحقق المثلية، وإلا فإن انخرم أحد هذين الشرطين وقع المتعامِلان في الربا –والعياذ بالله– لدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: «مثلًا بمثل، يدًا بيد»، وقال في رواية أخرى: «إلا مثلًا بمثل، هاءً وهاءً». فإذا هنا شرطان: المثلية، والشرط الثاني أن يكون حاضرًا، انتفاء الأجل. الآن حينما يصرف 20 ريالًا، فإن الواجب أن يردَّ، أن يعطيه الآخر في نفس المجلس –أن يكون يدًا بيد– أن يعطيه 20 ريالًا، ريالًا ريالًا. فإن لم يكن مالكًا للعشرين، وكان الآخر من طيب نفسه يسمح له، يأذن له بهذه الزيادة، فلا إشكال، خصوصًا إن كانا يقصدان تجنُّب الوقوع في هذه المسألة، ففي هذه الحالة لا إشكال. لكن نَخشى أن يكون ذلك سببًا للاحتيال من بعض ذوي النفوس المريضة؛ فيزعم ذلك الطرف الذي سيعطي الأجزاء –سيعطي الريالَ الريالَ– أنه لا يملك إلا 18؛ لأنه يعلم أن هذا في المقابل سوف يسمح له بهذه الزيادة ويعطيه إياها، فليُحذَر من مثل هذه الرِّيب. فإن وُجِدت ريبة فعليه أن يتجنب هذه المعاملة، أما إن كان ذلك من طيب نفس وطيب خاطر، فلا إشكال فيه، وهو تجنُّب للوقوع في المحظور. والله تعالى أعلم.