صرف العشرين إلى خردة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أفاء حكمتك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العزيز الأكرم، وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب: ينبغي لنا أن نفهم أولًا الأصل الذي بُنيت عليه هذه المسألة، فأصلها هو ما يُعرف بمسألة الصرف، وهو بيع الأجناس الربوية بمثلها، كالنقد على سبيل المثال، الذهب والفضة، وقد قامت الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة في الثمنية، وفي كون الأوراق النقدية قيمًا أثمانًا ذاتها؛ فإنه يسري عليها ما يسري على ما دلت عليه النصوص الشرعية في النقدين في الذهب والفضة. هذه لا يصح بيعها إلا يدًا بيد مثلًا بمثل، فلا يصح فيها التفاضل ولا يصح فيها النَّسِيئة، أي الأجل، لابد أن تكون يدًا بيد. فإذا أعملنا هذا الحكم الشرعي على صرف ورقة نقدية بأجزاء تماثلها في القيمة فإنه لابد من اشتراط المِثْلِيّة، حتى مع اشتراط الحضور، أي أن تكون يدًا بيد، فإنه لابد من تحقق المِثْلِيّة، وإلا فإن انخرم أحد هذين الشرطين وقع المتعامِلان في الربا والعياذ بالله، لدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا شرطان: المِثْلِيّة، والشرط الثاني أن يكون حاضرًا، انتفاء الأجل. الآن حينما يُصْرَف 20 ريالًا، فإن الواجب أن يعطيه الآخر في نفس المجلس – أن يكون يدًا بيد – أن يعطيه 20 ريالًا ريالًا ريالًا. فإن لم يكن مالكًا للعشرين، وكان الآخر من طيب نفسه يسمح له، يأذن له بهذه الزيادة، فلا إشكال، خصوصًا إن كانا يقصدان تجنب الوقوع في هذه المسألة، ففي هذه الحالة لا إشكال. لكن نَخشى أن يكون ذلك سببًا لاحتيال بعض ذوي النفوس المريضة؛ فيزعم ذلك الطرف الذي سيعطي الأجزاء، سيعطي الريالَ الريالَ، أنه لا يملك إلا 18؛ لأنه يعلم أن هذا في المقابل سوف يسمح له بهذه الزيادة ويعطيه إياها، فليُحْذَر من مثل هذه الريبة. إن وُجدت ريبة فعليه أن يتجنب هذه المعاملة، أما إن كان ذلك من طيب نفس وطيب خاطر، فلا إشكال فيه، وهو تجنب للوقوع في المحظور. والله تعالى أعلم.