بيع دولار بأقل من سعره

هنا اختلفت العملتان؛ فهذه دولار وهذه ريال، فتنزَّل إحدى العملتين منزلةَ الذهب وتُنَزَّل الأخرى منزلةَ الفضة، ويجوز بيعُ الذهب بالفضة ولو اختلفت الأوزان والأثمان إذا كان ذلك يدًا بيد، هذا هو الشرط. لا يُشترَط التساوي، بل لا يُتصوَّر التساوي أصلًا. فلذلك لا مانع من بيع مائة دولار بعشر ريالات، لا يلزم أن تُباع بسعر السوق بثمانيةٍ وثلاثين ريالًا، بشرط أن يكون الطرفان على عِلمٍ بالقيمة الحقيقية للدولار، لا يكون هناك غِشٌّ أو تدليسٌ أو استغلالُ جهلٍ، فإذا كانا على العلم التام بالقيمة الحقيقية، ورَضِي صاحبُ المائة دولار أن يأخذ في مقابلها عشرةَ ريالاتٍ مع علمه بأن قيمتَها فوق ذلك، فلا حرج في ذلك إذا تمَّ التعاقدُ يدًا بيد من غير تأخُّر البدلين أو أحد البدلين. والله أعلم.