حكم زيارة القبور والنسخ

لا، هو من النسخ الأصولي. النسخ الأصولي يعني رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي، نعم؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك أذِن، فقوله: «ألا فزوروها ولا تقولوا هُجْرًا» عودٌ للحكم الشرعي الأصلي الذي كان قبل نهيه عليه الصلاة والسلام، نعم، وهذا من النسخ وليس هو من باب دوران الحكم مع علته. الفارق: أن النسخ يتعلَّق بتوقيت الحكم، أمَّا دوران الحكم مع علته فإنه يتصل بمحلِّ الحكم، موضوعِ الحكم الشرعي، نعم. ذلك يتعلَّق بتوقيت، أي بزمان الحكم الشرعي؛ فقد يكون أمرٌ من الأمور منهيًّا عنه في وقت، نعم، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأذن به، كما هو الحال في هذه المسألة: نهى عنه، كان مباحًا، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رَفَع النهي، هذا حكم شرعي ثبت، والحكم الشرعي هذا المنسوخ، نعم، يتعلَّق بالحلال والحرام، أي بالأوامر الشرعية المتعلِّقة بالأحكام العملية المتعلِّقة بالحلال والحرام؛ لأن ما سواها من العقائد والأخلاق لا يسري فيها النسخ، نعم. ثم إن هذا الحكم المنسوخ، الذي هو النهي عن زيارة القبور، ليس على الإباحة الأصلية... ولذلك قلت: بأن النسخ يتعلَّق بزمن التشريع نفسه، ثم رُفع هذا الحكم بعدما ثبت بحكمٍ شرعيٍّ آخر، ولذلك قال: «ألا فزوروها ولا تقولوا هُجْرًا». أمَّا معنى أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإنه يتعلَّق بمحلِّ الحكم، كالنهي عن الخمر، نعم؛ تحريم الخمر وتحريم كل مسكر إنما هو لعلَّة الإسكار؛ فمحلُّ الحكم هو كلُّ ما كان مسكرًا، نعم، فإذا تحقيق المناط هنا أنَّه بعدما تتبيَّن العلَّة، وهي السبب الظاهر الجلي المضطرد في الموضوع محلِّ الحكم، الذي من أجله شُرِع ذلك الحكم الشرعي، كما في تحريم الخمر والمسكرات، وهي علَّة الإسكار؛ فإنه متى ما وُجد الإسكار وُجد الحكم الشرعي، نعم، متى ما وُجدت العلَّة وُجد الحكم، متى ما زالت العلَّة وانعدمت زال الحكم الشرعي، ولذلك فإن هذا الحكم لا يرتبط بزمن، وإنما يرتبط بمحل، نعم، بمحلِّ التكليف. النسخ هو لكل المخاطَبين؛ فهو حكمٌ شرعيٌّ كان قد خُوطِب به كل المخاطَبين ثم بعد ذلك تغيَّر تكليفه الشرعي، نعم، أمَّا دوران الحكم مع علَّته فلا علاقة له بزمان ذات الحكم الشرعي؛ تتعلَّق حينما تكون العلَّة جليَّة واضحة مضطردة، فإن ذلك هو مناط ذلك الحكم حيثما وُجدت تلك العلَّة يوجد الحكم الشرعي. والله تعالى أعلم.