حكم زيارة القبور والنسخ

هل الأمر بزيارة القبور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يندرج هذا النهي في باب النسخ الأصولي أو هو من باب دوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا؟ لا، هو من النسخ الأصولي. النسخ الأصولي يعني رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك أذِن، فقوله: «ألا فزوروها ولا تقولوا هَجْرًا» هو عودٌ للحكم الشرعي الأصلي الذي كان قبل نهيه عليه الصلاة والسلام، نعم، وهذا من النسخ، وليس هو من باب دوران الحكم مع علته. الفارق أن النسخ يتعلَّق بتوقيت الحكم، أمَّا دوران الحكم مع علته فإنه يتصل بمحل الحكم، موضوع الحكم الشرعي، ذلك يتعلَّق بتوقيت، أي بزمان الحكم الشرعي، فقد يكون أمرٌ من الأمور منهيًّا عنه في وقت، نعم، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأذن به كما هو الحال في هذه المسألة. نَهى عنه، كان مباحًا، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رَفَعَ النهي، هذا حكم شرعي ثبت، والحكم الشرعي هذا المنسوخ، نعم، يتعلَّق بالحلال والحرام، أي بالأوامر الشرعية المتعلقة بالأحكام العملية المتعلقة بالحلال والحرام، لأن ما سواها من العقائد والأخلاق لا يسري فيها النسخ، نعم. ثم إن هذا الحكم المنسوخ الذي هو النهي عن زيارة القبور ليس على الإباحة الأصلية… إلى آخر ما فصَّله في الفرق بين النسخ ودوران الحكم مع علته. والله تعالى أعلم.