التصرف في كفارة الإطعام

لا، يدفع ما استلمه إلى المستحقين؛ ما ذكره إنما هو من الإدام، ليس هو من الحبوب والطعام الذي يكون في الكفارات، والأصل في الكفارات أنها طعام، والطعام لا ينصرف إلى الإدام، فهم أحوج إلى... وهنا –يعني– ملاحظة: الأصل في الكفارات الإطعام، أي أن تُقدَّم إلى المستحقين طعاما؛ هناك من الفقهاء من رخَّص في إخراج النقد، نظرا لما يرونه من احتياج الفقراء إلى النقد، وإذا بنا الآن نجد أن هذا النقد الذي ترخَّصوا فيه بداية، وأخذوا بقول الموسعين، يريدون أن يعودوا فيشتروا به طعاما هم يختارونه للناس؛ لا هم دفعوا الطعام، ولا هم أخذوا برخصة دفع النقود، وإنما أولا حوَّلوا الكفارة إلى نقود، ثم بعد ذلك أتوا ليشتروا بها أدوات ومواد وما سوى ذلك. لا؛ إما أن نلتزم بظاهر هذه الأدلة الداعية إلى الإطعام فنخرج طعاما، والطعام ينصرف إلى المُقتات المُدَّخر، من غالب قوت أهل البلد، أو أن يكون الإطعام أيضا بالطعام الذي يحتاج إليه الناس. الإطعام ليس مجرد الإباحة؛ يعني: حينما يدعو مجموعة من الفقراء والمساكين إلى بيته، ويقول: هذه كفارة، ولم يملكهم، هو أباح لهم، هذه ضيافة، أباح لهم أن يأكلوا، وهذا فارق بين التمليك وبين الإباحة؛ فالضيف عندك أنت لا تملكه الطعام، لو كنت تملكه الطعام فلَه أن يأخذه معه، ما بقي ومحتاج إليه، الكمية التي يأخذها معه، وإنما أنت تبيح له أن يأكل من هذا الطعام، من هذا الزاد، من هذا القِرى، ولذلك يسمى قِرى. أما الكفارات فهي تمليك؛ فإما أن يأخذوا بالأصل الشرعي، أو يأخذوا برخصة من رخَّص في إخراج النقود، أما أن يَكِرُّوا، ثم بعد ذلك يعودون فيفروا، ويلجؤوا إلى ابتداع طرق من عندهم، فهذا يُخشى عليهم من المخالفة. والله تعالى أعلم.