صرف كفارة الإطعام

لا، يدفع ما استلمه إلى المستحقين؛ ما ذكره إنما هو من الإدام، ليس هو من الحبوب والطعام الذي يكون في الكفارات، والأصل في الكفارات أنها طعام، والطعام لا ينصرف إلى الإدام، فهم أحوج إلى… وهنا يعني ملاحظة: الأصل في الكفارات الإطعام؛ أي أن تقدم إلى المستحقين طعاما. هناك من الفقهاء من رخص في إخراج النقد، نظرا لما يرونه من احتياج الفقراء إلى النقد، وإذا بنا الآن نجد أنهم هذا النقد –الذي ترخص فيه بداية وأخذوا بقول الموسعين– يريدون أن يعودوا فيشتروا به طعاما هم يختارونه للناس؛ لا هم دفعوا الطعام، ولا هم أخذوا برخصة دفع النقود، وإنما أولا حولوا الكفارة إلى نقود، ثم بعد ذلك أتوا ليشتروا بها أدوات ومواد وما سوى ذلك. لا؛ إما أن نلتزم بظاهر هذه الأدلة الداعية إلى الإطعام، فنخرج طعاما ينصرف إلى المُقتات المدخر من غالب قوت أهل البلد، أو أن يكون الإطعام أيضا بالطعام الذي يحتاج إليه الناس؛ الإطعام ليس مجرد الإباحة؛ يعني حينما يدعو مجموعة من الفقراء والمساكين إلى بيته ويقول: هذه كفارة، هو لم يملكهم، هو أباح لهم، هذه ضيافة؛ أباح لهم أن يأكلوا، وهذا فارق بين التمليك وبين الإباحة؛ فالضيف عندك أنت لا تملِّكه الطعام، لو كنت تملكه الطعام فله أن يأخذه معه ما بقي ومحتاج إليه، أو الكمية التي يأخذها معه، وإنما أنت تبيح له أن يأكل من هذا الطعام، من هذا الزاد، من هذا القِرَى، ولذلك يسمى قِرًى، أما الكفارات فهي تمليك. فإما أن يأخذوا بالأصل الشرعي، أو يأخذوا برخصة من رخص في إخراج النقود، أما أن يَكروا ثم بعد ذلك يعودون فيفرُّون، ويلجؤون إلى ابتداع طرق من عندهم، فهذا يُخشى عليهم من المخالفة. إذا الذي يستلمها نقودا يؤديها نقودا، نعم. لو كان هؤلاء الذين يستلمون –مجموعة أو جمعية– وهي طلبت من الناس أن تدفع النقود لأسباب معتبرة؛ كحسن إدارة وشراء أطعمة مما يرخص فيه أن يكون طعاما، فهؤلاء أخبروا الناس بأنهم يجمعونها نقدا ثم يدفعونها طعاما، لا مانع حينئذ، نعم؛ لكن الطعام الذي يشترونه هو مما تشتد الحاجة إليه، ومما هو طعام مقتات مدخر للناس. والله تعالى أعلم.