الوضوء من ماء مغصوب

أنا لا أعلم – يعني – هل هذا الغاصب الذي غصب هذه الأموال، هل هو غاصب في نظر الشرع أم هو غاصب في نظر السائل؟ إن كان غاصبًا في نظر السائل فحسب، وليس في نظر الشرع وليس في الحكم الشرعي، فالأصل أن الناس يملكون ما في أيديهم، وكون السائل يتصور في نفسه أنه غاصب، هذا لا يجعله غاصبًا؛ إن كان هنالك حكم شرعي، وهنالك إقرار يقضي بملكيته لتلك الأشياء، فالأصل أن نعامله على تلك الأشياء أنها مِلْكه، وإن منع الوضوء منها، وهي يملكها، فلا يصح الوضوء منها. والله أعلم. أما إن كان غاصبًا حقًّا، وهذا الأمر ليس فيه شك، فالأصل أنها باقية على أصل الإباحة. والله أعلم.