أرض موقوفة لمسجد لا تتسع للبناء

الأوقاف المتعلقة بعمارة المسجد لا تتصل بشرط الواقف فقط؛ لأنه لا بد أن يُنظَر: هل هناك حاجة إلى هذا المسجد؟ ثم يُنظَر: هل هناك مساجد قائمة يمكن أن يضارَّها هذا المسجد الذي أوصى به الواقف أو الموصي؟ ثم بعد ذلك يُنظَر في صلاحية هذه الأرض لعمارة المسجد فيها، مما يحتاج إليه أهل البلدة أو الحي الذي توجد فيه الأرض. فلا بد أن يُراعى في هذه الحالة هذه الأحوال كلها؛ هناك أنواع من الوصايا لا تتعلق بمجرد إيصال المصيبة؛ لا بد أن يُنظَر فيها إلى هذه الجوانب، لا سيما فيما يتعلق بعمارة المساجد؛ لأن عمارة المساجد –عند جماهير أهل العلم– خارجة من موضوع الخلاف في ملكية الأعيان الموقوفة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾؛ فمع خلافهم في ملكية الأعيان الموقوفة، أقول: الجماهير، هناك من رأى بأنها أيضًا داخلة في الخلاف –أي: المساجد– لكن الجماهير منهم رأت أنها خارج هذا الخلاف. فلذلك لا بد من الاحتياط بالالتفات إلى هذه العوامل كلها، وحبَّذا أن يكون ذلك ابتداءً من الواقف أو من الموصي نفسه؛ فإذا كان الوقف مُنجَزًا فهو من الواقف، وإذا كان إلى ما بعد الموت فهو من الموصي؛ أن يكون الالتفات بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل أن يُنجَز ذلك الوقف. فهذه هي العوامل التي يُنظَر فيها في مثل الإيصاء أو تخصيص أراضٍ لبناء المساجد عليها.