محلات تجارية في أرض الوقف

فالمسألة: يقول هل يمكن أن يُخَصِّص جزءًا منها لبناء محلات تجارية في أرض المسجد؟ يعني ذكر أوصافًا نريد أن نعرف، يعني يقول: أرض وقف، ومرة قال: أرض مسجد؛ فالأصل أن أرض المسجد تكون للمسجد، ما لم يكن من أوَّل الأمر تمَّ تحديد أن تكون في أرض المسجد مرافقُ أخرى، ومنها محلاتُ وقف. وإذا كانت هي الأصل في الأرض أنها أرضُ وقف، فهذا يعني أنه بحسب اتفاقه مع الجهة التي أذنت له بتعمير أو بتثمير هذا الوقف. هنا فقط للتنبيه: إن عمارة المساجد ليست خاضعة لرغبة طرفٍ واحد؛ يعني أحيانًا يأتي ناس ويقولون بأن ميتَنا أوصى ببناء المسجد؛ بناء المسجد أيضًا يخضع لعوامل أخرى حتى تنتفي المضارَّة للمساجد الأخرى، فلا يعني أن يوصي أن يبني… أن يوصي أحد أن يبني مسجدًا في مكان أنه يجب أن تُنَفَّذ تلك الوصية؛ هو له أجر نيته، لكن عمارة المساجد تخضع أيضًا لاعتبارات شرعيةٍ فقهيةٍ أخرى، تحكم عمارتها وبناءها، بحيث لا تُضارَّ المساجد الأخرى، وتتحقَّق مصلحةٌ لجماعة المصلين في ذلك المكان، وتنتفي أيضًا عنها ما يمكن أن يكون سبب إيذاءٍ لها من المباني السابقة؛ قد يكون هناك مبانٍ لا تليق بأن يُبْنَى ـ مثل محلات الحدَّادين على سبيل المثال، أو محلات دورات المياه والحمَّامات، وتكون أسبق من المسجد ـ فيأتي أحد ويريد أن يبني المسجد في ذلك المكان، لا، في هذه الحالة سيكون هناك إيذاء على المسجد، وأهل هذه الأملاك متمسكون بها. إذاً أمثال هذه المسائل لا تخضع فقط لرغبة طرف واحد، وإنما تخضع لكل هذه الظروف والأحوال، والله أعلم.