نقل ريع الوقف لبلدة أخرى

الضوابط واردة في الرخصة نفسها: أولًا: غِنى الموقوف عليه الأول؛ وهذا الاستغناء يُقصَد به في الحال وفي المال. ولنضرب لذلك مثالًا باحتياجات المساجد: إذا كانوا يعلمون –على سبيل المثال– أو يرون أن أجهزة التكييف ستحتاج إلى تبديل في السنة القادمة أو التي بعدها، فلا بد أن يضعوا ذلك في حُسبانهم وتقديرهم، وأن ينتبهوا إلى أن لا يصرِفوا ريعَ وقف هذا المسجد إلى مسجدٍ آخر؛ لأنه سيحتاج بعد سنة، وما يَرِد عليه من غلَّة لن تَفي –خلال ذلك العام أو ما أشبه هذه المدة– فلذلك لا بد من الالتفات إلى مثل هذه المصاريف التي قد لا يكونون بحاجةٍ إليها الآن، لكنهم في المدى القريب سيحتاجون أو في المستقبل القريب أو المتوسط سيحتاجون إليها؛ إذاً لا بد أن يتحقَّق معنى الاستغناء حقيقةً. ثم في المسجد الآخر أن يكون هناك احتياج، أن تكون هناك حاجة فعلية، وليس له موردٌ آخر. هذا من باب الترخيص الذي رعاه الفقهاء؛ قالت به طائفة، قال به الشيخ مبنَّان رحمه الله، وعدد من علمائنا، ورآه علماء المذاهب الإسلامية قاطبةً، رأوا أنه يمكن نقل الفضل فقط؛ فأصل الوقف لذلك المسجد هو، لن يشاركه في الأصل الموقوف، وإنما فيما يَفضُل عن حاجته من عوائد هذا الوقف، بمقدار ما يُلبِّي تلك الحاجة، وأن يكون ذلك بنظر الثقات الأمناء.