وقف مسجد تضرر بالأنواء

أما الأصل، أصل الوقف، فيبقى لهذا المسجد، لعله يُعمَر في يومٍ من الأيام بالمصلين وبالرواد، فتعود إليه الغلَّة. أما الآن، فإما أن تُحبَس له إن كان ذلك ممكنًا، وإما أن تُنفَق على أهل هذا المسجد إن كانوا جميعًا، أو كان أغلبهم قد انتقلوا إلى الصلاة في مسجدٍ آخر، فتأثر مسجدُ هذه المحلَّة وتأثر هذا المسجد، وبقي مسجدٌ آخر، فانتقل الناس من هذا المسجد، انتقلت جماعة هذا المسجد إلى المسجد الآخر القريب المجاور، فإن غلة هذا الوقف يمكن أن تُصرَف على المسجد الآخر. فإن عُطِّل هذا المسجد بالكلية، وصار في تعميره إضرارٌ بالمساجد القائمة، فحينئذ يمكن أن يُنقَل الوقف إلى المسجد الذي انتقلت إليه الجماعة. نعم، إذا كانت هذه الحالة أوسعَ للمصلين وأفضلَ لهم، وثبت من تجربتهم أن المسجد الأول عُرضةٌ للأودية وللسيول، فلا حاجة إلى مُضارَّة المسجد القائم وقد جمعهم واجتمعوا فيه، وإلا فيُنظَر في كل قضيةٍ بحسبها. وأيضًا فيما يتعلق حتى بالمعاوضة في الأصول الوقفية، فلا يصح أن يكون هذا قرارًا فرديًّا، لا بد أن يكون من أهل النظر والخبرة، وباطلاع وكلاءِ الأوقاف، وبمشورةٍ من جماعة المسجد، لأن هذا التصرف إنما رُعيت فيه المصلحة لسببٍ خاصٍّ، هذا السبب يعني هو أقرب إلى الضرورة، ولذلك تُقدَّر الضرورة بقدرها. والله تعالى أعلم.