تعذر توزيع الوقف الذري

فإن الوقف على الذرية إذا كان ثابتًا، وقد تقدم أن ثبوته مشروط بأن يكون وقفًا منجَّزًا حالة حياة الواقف، أو أن يكون إيصاءً بوصف يصدق على الذرية أو تكون الذرية لها الأولوية؛ نعم، كأن يجعل ذلك الأصل موقوفًا على الأرامل وأن يجعل الأولوية لذريته أو لنسله، أو على الفقراء والمساكين مع نصه في وثيقة الوقف أن يكون حق الذرية وذوي القربى مقدمًا على حق غيرهم؛ فهذا أفضل وأولى، لأنه حينئذ يتيح للقائمين على هذا الوقف أن ينظروا في من يصدق عليهم هذا الوصف. إذ غالبًا ما يؤول الوقف على الذرية إلى مثل هذه التعقيدات المذكورة في السؤال، فتكثر الذرية ويقل انتفاعها تبعًا لذلك بمنفعة ذلك الأصل المحبوس، وقد يُهمل لا سيما إذا كان عقارًا ولا يكون منه عائد يكفي لصيانته والقيام بشؤونه. ومن أجل ذلك تقدم أيضًا أنه من الأهمية بمكان –لا سيما في هذه الأصول التي يمكن أن يصيبها التلف بمضي الزمن– أن يُخصَّص من ريعها ما هو كافٍ لصيانتها ورعايتها وإبقاء منافعها، وأن يُجعل أيضًا للقائم على هذا الوقف ما يعينه على رعاية هذا الوقف وأداء واجبات النظارة فيه. لكن مع ذلك، إجمالًا في مثل هذه الأحوال إذا كان مناب الموقوف عليهم لا يحقق لهم منفعة كما هو في السؤال الوارد هنا، ففي هذه الحالة لديهم بدائل: إما أن يتراضوا فيما بينهم على أن تكون المنفعة على أشدهم حاجة، على أكثرهم احتياجًا إلى تلك المنفعة. أو أن لهم ذلك الحق ولو لم يتراضوا، بمعنى أن يكون هناك ما هو أشبه بالمحاصّة؛ فإن من كان أشد احتياجًا فهو أولى بالانتفاع، ويجب أن يُؤثَر على من هم دونه في الاحتياج. والبديل الثاني: أن يُلجأ إلى تعظيم هذا الأصل ولو بتأخير الانتفاع به، بتأجيره أو بالنظر فيما يمكن أن يكون جالبًا لشيء من الأموال التي تعين على تعظيمه وعلى تعظيم منافعه. والبديل الثالث: أن يُعمل إلى أن يُباع هذا الأصل الذي لم يعد محققًا للغَبطة، فلا هو بمحقق لقصد الواقف، ولا بمحقق لأي منفعة للموقوف عليهم، فيمكن في هذه الحالة أن يُباع هذا الأصل وأن يُستبدل به أصلٌ آخر، أن يُستبدل بقيمته أصلٌ وقفيٌّ آخر؛ فلا يعني هذا أن تُؤكل القيمة وأن تُوزع فيما بينهم، وإنما أن يُجعل الثمن في شراء أصل وقفي آخر، أما استقلالًا أو بالتشارك مع أوقاف أخرى، بحيث يكون له من الريع بمقدار حصته في ذلك الأصل الجديد. والله تعالى أعلم.