⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
في هذه المساله جمله من الامور:
الامر الاول: ما يتعلق بحكم القراءه بشيء من القراءات المتواتره، لا سما السبع منها، فالصحيح جواز القراءه بها، وما وجد من خلاف انما هو في بعض الروايات الوارده عن هؤلاء القراء في مواضع مخصوصه، لكن المبدا العام اذا ثبت انها من القراءات المتواتره، لا سما كما تقدم القراءات السبع، فالحكم هو جواز القراءه بها في الصلاه.
الذي اعرفه، وهذا هو الجزء الثاني من السؤال فيما يتعلق بروايه خلف عن حمزه، ان فيها خلافا، يعني ورد هذا عن الامام احمد بن حنبل، وورد عن ابن قتيبه، لكن اهل الفن ردوا الاعتراضات التي اعترض بها على قراءه حمزه الزيات، لانها لم تثبت عنه، كان ذلك من صنيع بعض الرواه فيما يتعلق بالمدود والهمزات، لكنها الصحيح انها لم تثبت عنه، اذا الحديث عما ثبت، وكما قال السائل يعني من طريق الشاطبيه، فهذا يعني ايضا جواز القراءه في الصلاه منفردا او في جماعه بقراءه حمزه.
المساله الثالثه المتعلقه بهذه القضيه هو مراعاه احوال الناس حتى لا يدخل عليهم في صلاتهم ما يستنكرون. لا يعني هذا عدم الجواز؛ الاولى ان يعرفهم، ان يعلمهم؛ فان كان بين طلبه علم على سبيل المثال فالحال افضل، وهو مهيا لان يقرا بهم لانهم يعرفون ان هذه من القراءات المتواتره لكتاب الله، ولا تفاضل بينها طالما انه متقن لها.
اما ان كان يؤم عامه من الناس فانهم قد يستشكلون، ان لم يكن قد علمهم وعرفهم قبل الصلاه او في حلقات علم سابقه، فنصيحتي له حينئذ ان يعرف الناس، ان كان يريد. والذي تطمئن اليه نفسي، تطمئن اليه نفسي ان ذلك حسن ايضا، ان يعرف الناس ان هذه القراءات متواتره، وان يبين لهم ذلك، وانها قران كالقراءه التي اعتادوا عليها، لكن بعد التهيئه والاعداد والتعليم؛ فيمكن له ان يعرفهم، حتى ولو قبل الصلاه، انه سيقرا بالروايه الفلانيه عن القارئ الفلاني، وفيها اختلاف في موضع كذا وموضع كذا، ان لم يتاتى ان يكون تعليمه لهم قبل ذلك؛ والسبب حتى لا يتنقص من كتاب الله عز وجل او من هذه القراءات، او ان يستنكرها الناس.
هذا هو الجزء المتعلق بالجانب التطبيقي العملي بعدما تعلق الجواب بدايه بالحكم الفقهي في المساله، والله تعالى اعلم.