اقتراض من مال قاصر

القاصرون الذين بهم قصور عقلي أو قصور في العمر على أساس أنهم لم يبلغوا الرشد أو لم يبلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا البلوغ الشرعي حتى يكون لهم إذن شرعي، هؤلاء لا يجوز أن يتبرع بشيء من أموالهم ولا أن تُبذل أموالهم للقرض؛ لأن القرض إهلاك للمال مع مظنة أن يرجع ذلك المال وأن لا يرجع. ولأجل هذا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]، أي: الواجب في حق اليتامى وأموالهم أن تُراعى المصلحة المحضة لليتامى. أما الإقراض فليس مصلحة محضة، نعم قد يجوز الإقراض في الأحوال التي يضطر فيها الأب لأموال الابن، وهنا إن كان مضطراً يمكن أن يؤخذ من أموال القاصر رأساً لمصلحة أبيه، وذلكم لعِظَم حق الأب. أما إن كان الأمر لغير مصلحة الأب ولغير مصلحة القاصر، أو لا يرجع على القاصر بخير، فهذا يُجتنب في أموال القاصرين، وفي كل مال ليس له إنسان واعٍ وراشد يستطيع أن يدير أمواله، ولأجل هذا لا يصح أن يُقترض من أموال البنت القاصرة هنا لأجل مهر أخيها؛ لأن في ذلك مظنة هلاك هذه الأموال وألا ترجع إليها، والأصل في القرض أن يُشترط لجوازه رضا الشخص المقرض، ولا يجوز بحال أن تؤخذ أموال إنسان لإقراض الآخرين إلا برضاه، وهذه القاصرة ليس لها رضا هنا، وليس هذا من مصلحتها. ولأجل هذا عليهم أن يجتنبوا الاقتراض من هذه الأموال، ولينظر أيُّ شخص واعٍ آخر لأجل أن يُقرضه مالاً لدفعه للمهر كما قالوا هنا، وأموال المهر أو المهور كلها كما تعلمون أموالها كبيرة في الغالب، ولأجل هذا قد لا ترجع هذه الأموال إلى البنت القاصرة، وأبوها اليوم حيٌّ قد يكفي حاجاتها، لكن ليس بيد أحد أن يحدد موت الإنسان وحياته، ولأجل هذا ستبقى هذه البنت غير مُوفاة الحقوق؛ لأنها لا تملك أموالها، ومن هنا عليهم أن يجتنبوا الإقراض من أموالها. والله تعالى أعلم.